خبراء يكشفون الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وراء إحياء الذهب الأبيض من جديد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:59 م

القطن المصري أو ما يعرف بالذهب الأبيض لقيمته العالية حظي في إحدى الفترات بمكانة كبيرة في الأسواق الدولية.

تراخي الحكومات السابقة في مواجهة ملف التسويق الخاص بالقطن أدى إلى هروب بعض الفلاحين من زراعته، ومع حرص الرئيس السيسي على فتح جميع الملفات الهامة التي لها مردود اقتصادي واجتماعي على الدولة والمجتمع كان للقطن نصيب منها.

إقرأ أيضا: الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات بعض الأحكام الخاصة بالقطن: 100 ألف غرامة و6 أشهر حبس

حرص الدولة على عودة القطن المصري لعصره الذهبي ليس له مردود إيجابي فقط على قطاع الزراعة بل يمتد لانعاش الصناعة المحلية ويساهم في توفير فرص عمل كثيرة، ودخول عملة صعبة لخزانة الدولة لدخوله في بعض الصناعات التي يتم تصديرها للخارج.

وتجلت مساعي الدولة لاحياة القطن المصري من جديد في موافق مجلس الشيوخ نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وينص المشروع على إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن.

كما تضمن المشروع بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل؛ للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف، وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل؛ لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .

وفي هذا الصدد، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن زراعة القطن المصري مر بمراحل صعبة حيث تدني المزروع منه من 2مليون فدان إلي 180الف فدان حاليا، متوقعا انخفاض المساحات المزروعة في الموسم المقبل شهر أبريل، وذلك بسبب النهج الخاطئ التي تسير عليه بعض الوزارات.

واضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن القطن المصري معروف عالميا مثلما يعرف الجميع الاهرامات وكانت تفتح له الاسواق الدولية الابواب.

واردف نقيب الفلاحيين أن رغم هناك توجيهات رئاسة بالاهتمام بزيادة المساحات المزروعة من القطن إلا أن الدولة في وادي والفلاح في وادي أخر، وذلك بسبب عدم وجود ضمان لسعر القنطار مثلما تم تحديده عام 2018، حيث سعرت الدولة قطن الوجه البحري بـ2700، والقبلي بـ2500 جنيها، وهو ما جعل هناك تشجيع الفلاحيين في زراعته.

وحول سعر قنطار القطن عام 2020، قال أن عام 2020 لم يزيد فيه سعر قنطار القطن عن الفين جنيه وهو ما يؤدي إلي وصوله لعصره الذهبي.

وتابع، أن زراعة القطن تحتاج نظرة من الدولة لدعم الفلاح، فضلا عن ألات حديثة لحصاد القطن، متسائلا كيف يقوم الفلاح بزراعة القطن وهو يعلم أنه لايجني شيئ من ورائه؟".

ومن جانبه قالت اماني فاخر خبير اقتصادي، أن القطن المصري معروف في الاسواق العالمية وله دورا كبير في دفع عجلة الاقتصاد للأمام لدوره في دخول العملة الصعبة للبلاد.

واضافت فاخر في تصريح خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن حرص القيادة السياسية على إعادة إحياة القطن المصري من جديد ليدعم الصناعة المحلية ويساهم في توفير فرص عمل كثيرة، لدخوله في بعض الصناعات.

وأشارت أن الدولة تسعى لتعميق الصناعة وزيادة جودة المنتجات لتعزيز قدرتها التنافسية، متابعة أن مصر بها 17 مجمع صناعي، و3مدن صناعية حديثة مثل مدينة الروبيكي والاثاث في دمياط.

خالد

وفي سياق ذاته، قال خالد الشافعي خبير اقتصادي، إن مصر كانت منذ البداية تملك الانتاج الكامل للقطن منذ عقود، وهو ما كان له دورا في دعم الاقتصاد، مضيفا أن قضية القطن المصري تحتاج لإعادة تنظيم بالنسبة للفلاح والمزارع والمصنعين بحيث الجميع يضمن حقوقه.

واشار الشافعي أن هناك فرصة لإعادة لعودة القطن المصري من جديد بعد توجيهات الرئيس السيسي الاخيرة وحرصة على إعادة إحيائه من جديد، مردفا أن منتجات الاقطان لها أولوية كبيرة في العديد من الدول.

واردف أنه لابد من قيام الدولة بتحديد سعر مسبق لقنطار القطن مرضى للمزارعين حتى يعطي الفرصة لهم لتوسيع الزراعات منه علما بأن زراعة القطن لاتستهلك مياه مقارنة بزراعات أخرى.