خبراء يكشفون أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن تثبيت أسعار الفائدة للايداع والاقراض عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب يرجع إلى استقرار معدل التضخم، واتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية، مما يسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
إقرأ أيضًا..البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
وأضاف الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، وتحسُن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري، قررت أول أمس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75.8
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة للايداع والاقراض عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب يأتي بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية، وهو ما يجعله مراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا.
الاصلاح الاقتصادي
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن منذ بداية الاصلاح الاقتصادي وقرارات البنك المركزي تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها، فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.
تثبيت أسعار الفائدة
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء على الرغم من أن كافة المؤشرات الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب، في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب ، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، ومدى فعالية لقاح كورونا.
وتابع وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدةللايداع والاقراض عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب يرجع إلى نجاح الاسعار الحالية في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري ، مشيرًا إلى أن معدل التضخم خلال الشهور الماضية مستقر تحت مستوى 5%.
معدل الناتج المحلي
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن معدل نمو الناتج المحلي سجل في الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 2% بعد أن كان في الربع الثالث حوالي 0.7% وفي الربع -1.7% في الربع الثاني من نفس العام وعلى مستوى البطالة استقر معدل البطالة عند 7.2% في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 7.3% خلال الربع الثالث بعد ان سجلت 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 الامر الذي يظهر ان اسعار الفائدة الحالية تحقق حافز للنمو دون الاضرار بمعدل التضخم وتحفظ قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف عالمية لازال يعاني فيها الاقتصادي العالمي من تداعيات كورونا.
التعافي الاقتصادي
وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن تثبت أسعار الفائدة عند هذا المستوى يسهم في المزيد من التعافي الاقتصادي والتحسن في كافة المؤشرات التي من اهمها الحفاظ على معدل التضخم والبطالة عند مستويات مناسبة.
وأشار سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى استقرار معدل التضخم في معظم القطاعات منها الانتاج الزراعي وانخفاض في الاسعار رغم ازمة كورونا ويرجع إلىالمشروعات القومية في هذه المجالات.
ورأى خضر، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة، وتحسُن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا.