خبير: تثبيت أسعار الفائدة يسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد

قال و ليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة للايداع والاقراض عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب يرجع إلى نجاح الاسعار الحالية في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري ، مشيرًا إلى أن معدل التضخم خلال الشهور الماضية مستقر تحت مستوى 5%.

معدل الناتج المحلي

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن معدل نمو الناتج المحلي سجل  في الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 2% بعد أن كان في الربع الثالث حوالي 0.7% وفي الربع -1.7% في الربع الثاني من نفس العام وعلى مستوى البطالة استقر معدل البطالة عند 7.2% في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 7.3% خلال الربع الثالث بعد ان سجلت 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 الامر الذي يظهر ان اسعار الفائدة الحالية تحقق حافز للنمو دون الاضرار بمعدل التضخم وتحفظ

قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف عالمية لازال يعاني فيها الاقتصادي العالمي من تداعيات كورونا.

التعافي الاقتصادي

وذكر  خبير التشريعات الاقتصادية، أن تثبت أسعار الفائدة عند هذا المستوى يسهم في  المزيد من التعافي الاقتصادي والتحسن في كافة المؤشرات التي من اهمها الحفاظ على معدل التضخم والبطالة عند مستويات مناسبة.

لجنة السياسة النقدية

 الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري، قررت أول أمس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 75.8.