القيادة السياسية تسعى إلى توفير فرص العمل للشباب فى القرى والنجوع
أشاد عدد من الخبراء بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن المصرى وتخفيف الأعباء عن كاهله، وفاء له لما تحمله من تبعات البرنامج الاقتصادى، فقد دأب الرئيس على إطلاق المبادرات التى تصب فى صالح المواطن من رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير مجمع للمصالح الحكومية ضمن برنامج لتطوير الريف المصرى، إضافة إلى اطلاق برنامج التمويل العقارى لمحدودى الدخل، مؤكدين أن هذه المبادرات تزيد من ثقه الشعب المصرى فى الرئيس وتعزز حرصه على تحسين معيشة المواطن وبناء دولة ديمقراطية حديثه تؤسس للعدالة فى الخدمات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية، للتعامل مع كافة المصالح الحكومية نيابة عن المواطن، وذلك من خلال ذهاب المواطن لتقديم الخدمة فى الشباك المخصص فى المجمع، ومن ثم تحديد يوم معين لاستلام الخدمة المطلوبة.
وقال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مبادرات الرئيس تعددت لخدمة المواطن المصرى وتوفير كافة الخدمات ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات، وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، فضلا عن التوجيه بتوفير مجمع مصالح حكومية فى كل قرية ضمن برنامج تطوير الريف المصرى، وذلك من أجل تخفيف مشاكل المواطنين ونقل الخدمات إليه وإنجاز مصالحه بشكل أسرع.
وأشار «بدر الدين»، فى تصريحات خاصه لـ«الوفد»، إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى بلورة الجهاز الإدارى وإنجاز المعاملات، وهو ما يوفر الوقت على المواطن ويفيد الدولة فى توفير فرص عمل للشباب فى القرى والنجوع، مؤكدا أن التطوير يشمل كافة النواحى من أجل إحداث طفرة ملموسة حتى يكون الريف على نفس مستوى العاصمة.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية لمواطنى القرى، علاوة على أنها ستكون مفخرة عظيمة للدولة المصرية، ستسهم حتمًا فى الوصول إلى مستوى عالٍ من التطور، يليق بـ٢٠٢١.
كما رأى عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المبادرات التى يطلقها الرئيس تشير إلى رغبة كبيرة فى بناء دولة ديمقراطية حديثة تستهدف تحفيف الأعباء عن كاهل المواطن وفى سبيل ذلك يتم إنشاء إدارات «الشباك الواحد» لتسهيل مهمة التعامل مع المؤسسات، بما يضمن القضاء على الرشوة وتحقيق العدالة وسرعة إنجاز المصالح، منوها
وأضاف رئيس المنظمة المصرية أن هذا يخفف الأعباء عن العاصمة ويقلل التكلفة على المواطن ويخفف عناء الانتقال كما يوفر الوقت أيضا للدولة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تفتح أبوابا لفرص عمل للشباب من نفس المحافظة والقرية، وهم أدرى بمشاكل القرية وكيفية التعامل مع المواطنين، خاصة أن العامل الثقافى مهم فى التعامل مع المواطنين.
وأردف «شيحة» أن تلك المبادرات وفاء بعهد الرئيس بالوقوف فى صف الشعب ودعم كل الطبقات المجتمعية، لأن الشعب هو من تحمل ووقف فى البداية بجوار قيادته السياسية أثناء تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى.
وأفاد حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، بأن المبادرات التى تطلقها الحكومة جميعها تهدف إلى خدمة المواطن وإنجاز المصالح الحكومية دون إهدار مزيد من الوقت، وتأتى ضمن خطة الحكومة فى التوسع فى دعم برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة والقيادة السياسية فى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن هذا يأتى استكمالًا لمسيرة البناء والعمران فى الدولة ويؤكد نجاح الدولة فى مسيرة التنمية، خاصة أن هذا المشروع العملاق يستهدف تطوير البنية التحتية، الخدمات الاجتماعية، والأوضاع الاقتصادية حتى يتواكب مع العاصمة، مشدداً على أهمية تدريب المواطنين وإدخال التكنولوجيا ودعم التحول الرقمى فى جميع المصالح الحكومية.
واستطرد «عرفة» أن مشروع تطوير القرى يستهدف 58 مليون مواطن مصرى يقطنون فى 57% من مساحة مصر، وتبلغ تكلفته نحو 40% من الموازنة العامة للدولة، منها 300 مليار جنيه للصرف الصحى فى القرى.