وجدى زين الدين يكتب : «غول» النمو السكانى يلتهم التنمية!!
الحقيقة إن الحكومة المصرية، بدأت خطوات فعلية تجاه القضية الشائكة التى أرقت من قبل حكومات كثيرة، وباتت بمثابة كارثة بشعة تتعرض لها البلاد وتهدد مسيرة التنمية المستدامة والشاملة التى تقوم بها الدولة.. هذه القضية هى التزايد السكانى البشع أو لنقل الانفجار السكانى أو لنقل زيادة أعداد المصريين بشكل خطير لا يتناسب مع موارد البلاد، ويهدد بشكل أكثر خطورة الاقتصاد القومى.
صدرت، أمس الأربعاء، عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، لتبشر بـأول مواجهة حقيقية فى هذه القضية الخطيرة، وهى وضع خطة عمومية لضبط النمو السكانى، وقالت الأنباء الواردة فى هذا الشأن إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وضع التصور النهائى لخطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. ووجه بسرعة العرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية لبدء التنفيذ.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط بـأن الهدف الاستراتيجى لهذا المشروع يتمثل فى ضبط النمو السكانى، كسبيل للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية ويتم تنفيذه فى نطاق جغرافى يشمل جميع أنحاء الجمهورية، كما يهدف المشروع إلى التمكين الاقتصادى للسيدات من 18 حتى 45 سنة وتوفير فرص العمل لهن وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية من خلال العمل بصناعة المنسوجات فى 16 محافظة لسد حاجة المستشفيات، إضافة الى تدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر.
وفى هذا الصدد تقرر تأسيس صندوق حكومى لتـأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بضبط النمو السكانى مع تطبيق التحول الرقمى، وميكنة الخدمات الخاصة بالأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، ولا يقتصر الأمر هنا على ذلك بل لابد من نشر الوعى لدى المواطنين بشأن المفاهيم الأساسية للقضية السكانية. هذه الخطة الحكومية تعد فعلياً أول مواجهة حقيقية للحكومة بشأن القضية السكانية، خاصة أنها تستهدف فى البداية 6 ملايين سيدة لتنظيم الأسرة، ولو نجحت هذه الخطة فى بداية مراحلها، ستتحقق باقى المراحل فى سهولة ويسر، لذلك لابد أن يكون هناك دور فاعل للإعلام فى هذه القضية، لنشر الوعى بالأخطاء البشعة التى تكشف التأثير المباشر على خطط التنمية الشاملة والمستدامة التى تقوم بها الدولة فى ظل هذا الانفجار السكانى البشع ولا يجب أبدًا أن يقف الإعلام مكتوف الأيدى أمام القضية السكانية، فإذا اعتبرنا الإرهاب جريمة ويجب التصدى له بكل الوسائل والطرق، فإن التزايد السكانى أشد خطرًا على التنمية لأن هذا التزايد يلتهم أية تنمية، ولن
لذلك كان دور الإعلام مهما للغاية فى الشأن، وكذلك يجب على المؤسسة الدينية أن تكون مشاركًا فاعلاً مع الدولة فى مواجهة هذا التزايد والنمو السكانى، ولابد أن يكون للمؤسسة الدينية دور فى تغيير الثقافة المصرية، التى تتباهى بكثرة الأبناء وعزوتهم وخلافها من الشعارات التى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى التزايد البشرى بهذا الشكل، ولا يخفى على أحد أن جماعات الإرهاب والتطرف كانت داعمة دعمًا مباشرًا وكاملاً لفكرة التزايد السكانى، وتركت هذه الجماعات تأثيرًا مباشرًا لدى البسطاء من أهالينا، وهنا لابد أن يكون للمؤسسة الدينية الدور البارز فى التصدى لهذه الثقافة التدميرية، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية والجهود الجبارة التى تقوم بها الدولة.
هناك أيضًا دور مهم لجهات التشريع فى إصدار القوانين التى تنظم عملية التزايد السكانى، وهى قضية بالغة الأهمية، لأن هذا التزايد المطرد فى عدد السكان يقضى على الأخضر واليابس، والزيادة تسير بشكل مخيف جدًا، وتنذر بكوارث لو لم يتصد لها الجميع لوقف هذا النمو السكانى وفى أسرع وقت.. الجميع مطالب بأن يشارك الدولة فى هذا الشأن، فالأحزاب السياسية عليها دور فى عقد الندوات للتعريف بالآثار السلبية للنمو المتزايد فى عدد السكان، ومؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة عليها هى الأخرى دور، ليس من المقبول أو المعقول أن تترك الحكومة بمفردها تواجه هذا «الغول» بل الجميع مطالب بالمشاركة الفعالة حتى يتم وقف هذا التزايد، ومن أجل شعور المواطن بالحياة الكريمة، ولو لم يتم ذلك ستكون الطامة الكبرى للتزايد السكانى الذى يلتهم كل ثمار التنمية التى تتم على الأرض.