المعاش 50 جنيه وموقوف والمناصب بالمحسوبية.. (نقابة التجاريين) مشاكل منذ الثمانينات

معاشات نقابة التجاريين "قلة تقدير ومرمطة".. بهذه الجُملة لخّص أحد أعضاء نقابة التجاريين مأساتهم التي يعيشونها منذ فترة طويلة هو وزملاءه الذين أصبحوا كالخيول التي انتهى دورها وتنتظر السر الإلهي - على حد قوله - فالمشكلة ليست في المعاش الذي "لا يثمن ولا يغني من جوع" في حد ذاته والبالغ 50 جنيهًا بل في عدم صرفه من الأساس، فالبرغم من بح صوتهم في الاستغاثات التي يرسلونها بشكل شبه يومي للجهات المسئولة والإعلام بكل أنواعه إلا أن محاولاتهم كالرماد لا فائدة منها ولا حل حتى الاَن.

 

مشكلة معاشات نقابة التجاريين باتت أمر مُخزي، فبالرغم من انتظام أعضاء النقابة في دفع الاشتراك السنوي المقدر بـ120 جنيها طيلة فترة عملهم والذي يعتبر شرطا أساسيا لخريجي كليات التجارة ضمن مصوغات التعيين في البنوك.. وغيرها من الوظائف، إلا أن هذا الاشتراك أصبح كـ"الجباية" يُدفع دون النظر إلى العائد منه بعد بلوغ سن المعاش.

 

وبناءٍا على الأزمة المستمرة والتي طال أمدها دشن عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة صفحات عبر "فيسبوك" منها "صوت التجاريين المظلومين" وقناة على "يوتيوب" باسم أصحاب المعاشات؛ للمطالبة بحقوقهم في صرف معاش النقابة شهرياً دون انتظار 4 سنوات كما هو متبع الآن لحين تدبير الموارد.

 

وطالب أعضاء النقابة بضرورة محاسبة المجلس السابق عن إهدار أموال نقابتهم، مشيرين إلى أن مجلس النقابة العامة للتجاريين مستمر منذ عام 1989 ومنذ ذلك الوقت لم تجر انتخابات على مقعد النقيب ومجلس النقابة العامة منذ وفاة النقيب الدكتور حلمي النمر ويتوارثون المناصب فيما بينهم - على حد قولهم.

 

وعن سبب عدم إجراء انتخابات للنقابة منذ عام 1989، أفادوا بأن القانون الحالي ينص على حضور 50% من عدد الأعضاء الذي يفوق عددهم المليون عضو ليتثنى انعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، وهذا يصعب فى نقابة التجاريين.

وقالت إحدى السيدات، عضو الجمعية العمومية، رافضة ذكر اسمها خلال حديثها لـ"الوفد"، إنها تخرجت عام 1978 وتقدمت بطلب للحصول على المعاش بعد فترة قصيرة من بلوغها السن القانوني للمعاش عام 2016 إلا أن أحد الموظفين بالنقابة أبلغها أن الصرف سيكون بعد 3 سنوات من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ المعاش ويُصرف كل 4 أشهر.

 

وأضافت "لما روحت للمدير المالي بنقابة التجاريين لسؤاله عن المعاش قالي هيتم صرفه بعد 5 أو 6 سنوات، ولما اعترضت على هذا الإجراء قالي هنجيب فلوس ليكم منين قولت له احنا بندفع اشتراك النقابة وعدد الأعضاء يتخطى

المليون شخص فقالي روحي لوزارة المالية واشتكي معنديش حل".

 

وأكملت "أثناء مطالبتي بالمعاش في النقابة تصادفت بوجود زملاء لم يحصلوا على المعاش بالرغم من تقديمهم طلب الحصول منذ أكثر من 6 سنوات، وأبلغوني أن هناك قضايا كثيرة مرفوعة على النقابة، بالإضافة إلى أنهم توجهوا لعدد من الجهات المسئولة وكل جهة تبلغهم بعدم الاختصاص".

 

وأكدت أن أحد أعضاء مجلس النواب خلال الدورة السابقة تقدم بطلب إلى المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حينها بشأن وصول العديد من الشكاوى عن أوضاع نقابة التجاريين وعلى رأسها ضعف المعاشات وتأخر صرفها وغياب الإدارة وعدم تغيير إدارتها منذ سنوات عديدة مما أدى إلى تدهور الأحوال بداخلها، ومن حينها لم يتم البت في الأمر.

 

ومن جانبه قال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع قانون قُدم من قبل الحكومة بشأن نقابة التجاريين في 24 نوفمبر عام 2018 وموجود منذ الدورة الماضية لدى الجنة الاقتصادية بمجلس النواب لكن لم يُكتب له الصدور حتى الاَن، مؤكدًا أنه يُحاول بشتى الطرق إعادة التواصل مع اللجنة الاقتصادية لإعادة هذا القانون من جديد.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الوفد"، أنه بالرغم من حجم أعضاء نقابة التجاريين المهول والذي يتخطى المليون عضو إلا أن قيمة المعاش ضئيلة جدًا 50 جنيها ولا يُصرف، مشيرًا إلى أن هناك أعضاء فى النقابة لا يحصلون على المعاش منذ حوالى 4 سنوات، وذلك نظرًا لقلة موارد النقابة.

 

وأكد أنه سيتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قانون للبرلمان بشأن زيادة موارد نقابة التجاريين من خلال الإقرارات الضريبية والإنشاءات والافراجات الجمركية وضريبة المبيعات والضرائب العامة.