"الدائمة لحقوق الإنسان": الاستعانة بالقاضيات تؤكد جدارة المرأة

ثمنت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الإستجابة السريعة لمجلس الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الصادرة في 8 مارس الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، تفعيلاً للإستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

 

الإستعانة بالقاضيات يؤكد جدارة المرأة

 

وأوضحت الأمانة الفنية في بيان لها اليوم، أن هذه الاستجابة  تعد تأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.

 

وأضافت الأمانة الفنية، أن مجلس الدولة أعلن بتاريخ 10 مارس الجاري، عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة لشغل وظيفتي مندوب ونائب بالمجلس.

 

وأكدت أن هذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية لتمكين المرأة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتأتي في إطار تفعيل المادة 11 من الدستور والتي تنص على أن الدولة تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

 

وكذلك التزاماً بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة اليها مصر بما فى ذلك إتفاقية القضاء على

جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

وأوضحت الأمانة الفنية، أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار عمل مؤسسي متواصل لتنفيذ إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين بها، ولتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

 

كما أضافت أن هذا التطور المهم يُعد امتدادًا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية، والتي بدأت منذ تعيينها في هيئتي قضايا الدولة النيابة الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا، ثم القضاء بمحاكمه الجنائية والمدنية والتجارية، وأخيراً مجلس الدولة الذي يمثل جهة القضاء الإداري في مصر.