حل مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد العام

 أيدت محكمة القضاء الإداري المنعقدة اليوم بمجلس الدولة حكم الدرجة الأولى بحل مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له، في الدعوى رقم ٩١١ لسنة ٧٣ قضائية، وأصدرت حكمًا نهائيًا بإلغاء قرار الدعوة للانتخابات الأخيرة، وما يترتب عليه من حل المجالس فورًا.

 وأسدلت اليوم، المحكمة، الستار عن القضية المتداولة منذ نحو عامين، بإلغاء قرارى وزير السياحة رقم: ٥٢٠ و٥١٥، الخاصين بالدعوة للانتخابات والتمثيل الفئوي، بعد أن رفضت الطعون المقدمة من الوزير واتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق وهيئة قضايا الدولة، لتصدر حكمًا نهائيًا باتًا بالحل.

 وقال محمد رضوان، عضو غرفة المنشآت الفندقية، والمحامي بالنقض، ومقيم الدعوى إن الحكم بات واجب النفاذ

فورًا، وقد رآت المحكمة عدم دستورية قرار الدعوة للانتخابات على شاكلته الحالية وفقا لتمثيل فئوي يؤدي للتمييز الذي يرفضه الدستور والقانون، والذي عرقل تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص، داعيا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى حل مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية، وغرف: الفنادق، المطاعم، الغوص، عدا غرفة السلع والعاديات السياحية التي صدر لها قرار انتخابات منفصل، وغرفة شركات السياحة التي تم حل مجلسها بالفعل بحكم قضائي.