عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف أصبحت خدمة العملاء باب خلفي للاستيلاء على المواطنين؟

بوابة الوفد الإلكترونية

بالتزامن مع تطور التقنيات الحديثة ومعها الجريمة الاكترونية بشتى أنواعها، اعتاد الخارجين عن القانون تطويع تلك الوسائل في عمليات نصب وسرقة طمعًا في تحقيق أموالًا حرامًا على حساب أبرياء ضاقوا الأمرين لجمع تلك الاموال لتأمين حياتهم وأسرهم.

من قبل احتال بعض النصابين على الشباب بغية جمع أمولًا من ورائهم مستغلين حاجتهم لوظيفة عبر إعلان عن وظيفة وعند ذهاب الشباب لمقر الشركة لإجراء مقابلة ليكتشف طريقة نصب مقننة، وفيها للالتحاق بالوظيفة يتم دفع 100جنيها.

 

إقرأ أيضا: النصب الإلكتروني.. أحدث طرق الثراء السريع

لم يتوقف الأمر عند حد دفع الـ100جنيها، بل يكتشف الشباب أن وظيفتهم هي المشاركة في عملية النصب من خلال نشر "بوستات" على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن إعلان عن وظيفة، يكون المرتب الشهري بقدر عدد الشباب الذين يأتون لمقر الشركة ويدفعون الـ100 جنيها.

وكذا عمليات أخرى تستغل وسائل التواصل الاجتماعي في النصب على المواطنين، ومنها أيضا قيام أحد الاشخاص بتأسيس شركة وهمية، وعمل صفحة  لها على " فيس بوك"، ومن خلالها التحايل على المواطنين لارسال مبلغ من المال عبر شبكات المحمول بحجة شراء ملابس وهمية.

ورغم أن القانون جرم عمليات النصب بشتى وسائلها إلا أن النصابين لايزالون يلهثون وراء أحلام الثراء الفاحش على حساب الأخرين وبطرق محرمة شرعا وقانونًا.

"خدمة العملاء" تلك الوظيفة التي يقوم ممتهنها بتقديم خدمة ما لأحد المؤسسات سواء كانت خدمية او اقتصادية لم تنجو من أيادي

الخارجين عن القانون، حيث تم استغلالها في عمليات النصب على المواطنين، ومنهم أصحاب الودائع البنكية.

 

وتكون عملية النصب بواسطة "خدمة العملاء" قيام أحد الفتيات بالاتصال ببعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم من خدمة عملاء البنوك، ويريدون مراجعة البيانات الشخصية الخاصة بهم.

وبكشل فوي يبدأ المواطن بالإفصاح عن بياناته الشخصية، والأرقام الهامة، وما أن يحصل عليها المجرم، حتى يستفيد منها، ويجري عمليات قرصنة على حساب المواطن بالبنوك ويستولي على أرصدته.

ولم يتوقف حد النصب عند عمليات الاستيلاء على الارصدة ، بل تتسع لتشمل إجراء عمليات شراء الكترونية، ليكتشف بعدها  المواطن أنه فقد رصيده بالبنك، والبسبب الإفصاح عن بياناته الشخصية.

رغم دهاء ومكر الخارجين عن القانون في عمليات النصب الاكتروني إلا أنهم يتساقطون على أيدي مباحث الأموال العامة التي نجحت مؤخرا في ضبط خلية تمارس نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.