وزير الري: الوصول لاتفاق مُلزم لملء سد النهضة يفتح الطريق لتعاون وتكامل إقليمي
قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن التعاون بين الدول المتشاطئة فى دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار، وأن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج فى علاقاتها مع دول حوض النيل، مؤكدًا أن الوصول لاتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول للمياه الذى يقام في العاصمة العراقية بغداد.
أكد عبدالعاطى، أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، ولكن مصر تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل من دون الأخذ فى الاعتبار مصالح دول المصب، مشيراً إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان، وسد (أوين) بأوغندا، وسد (روفينجي) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، إضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو الديموقراطية فى إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية - كينشاسا.
وأضاف عبدالعاطى، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية في مجالات المياه والربط الكهربائي، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وإنشاء مزارع سمكية ومراسي نهرية لخدمة السكان المحليين، إضافة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجاري المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، إضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوي.
واستعرض عبدالعاطى فى كلمته أمام المؤتمر حجم التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياه فى ظل ضعف الموارد المائية، والتزايد المتسارع في عدد السكان، إضافة للتغيرات المناخية الحادة وتأثيراتها الواضحة، مثل زيادة درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يمثل تهديداً كبيراً على دلتا نهر النيل،
وأوضح عبدالعاطى، أنه تم وضع إستراتجية قومية حتى عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع الوزارت كافة المعنية باستثمارات تتجاوز الـ 900 مليار جنيه، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، حيث يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات واتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية للوفاء بالاحتياجات المائية، وزيادة القدرة على تحمل الصدمات الناجمة عن أي طارئ مثل الفيضانات الشديدة، أو السيول، أو الجفاف ونقص للمياه.
وأوضح عبدالعاطى، فى كلمته، أن التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث لا تتوانى مصر عن تقديم أشكال الدعم كافة لجميع الدول الأفريقية، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.