المنظمة المصرية تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية يضمن حقوق للمرأة
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة العمل على الدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أنها كانت ومازلت تضع حقوقها في مقدمة أولوياتها.
إقرا أيضًا:- في اليوم العالمي للمرأة.. تعرف على كلارا زيتكن وأصل الاحتفال
حقوق المرأة
وأعلنت المنظمة في بيان لها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن مطالبتها دائمًا بحق المرأة بالعيش بحرية وكرامة بعيدًا عن الخوف والاستغلال، لافتة إلى أنها أطلقت أول حملة ضد ختان الإناث عام 1997، ومازات تدعوا وتناضل من أجل القضاء على هذه العادة السيئة.
وأضافت المصرية لحقوق الإنسان، أنها في عام 2020 أطلقت حمله "شارع آمن للمرأة المصرية"؛ لتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم الفني لجعل الشوارع العامة أكثر أمانًا للنساء والفتيات.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفي إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد، طالبت المنظمة بقانون جديد يضمن حقوق المرأة، لافتة إلى أن مسودة الأحوال الشخصية الجديدة لم تستجيب لأى من المطالب لتنظيم الأسرة، على أسس قانونية ترعى الواقع الذي يعيشه المصريين والمصريات، أو أى من مقترحات الجمعيات الأهلية الحقوقية أو المعنية بالمرأة والطفل.
وذكرت المنظمة أنه فيما يخص قسم المرأة، جاء التناقض في كثير من المواد مثل حرمان المرآة من حقوقها إذا طلبت الطلاق؛ لعدم الانفاق في المادة (38) واعطاءها حقوقها إذا طلبت الطلاق لعدم الانفاق في المادة (55) وغيرها من أمثلة كثيرة للتناقض بين المواد من حيث
ولفتت إلى أن القانون يعطل الدستور ويجعل فقه"الامام ابو حنيفه" هو المرجع، مشيرة إلى بعض الأمثلة وهي:
- في الدستور المادة الثانية، مبادئ الشريعة هي الحاكمة، في المسودة المادة الأولى؛ ما لم يرد نص يعمل بأرجح الأقوال من مذهب الامام أبي حنيفة وليس مبادئ الشريعة.
- في الدستور المادة (11) تحترم المرأة والأمومة وترعى الأسرة.
- في المسودة المادة (6) لا تعطي الشخصية القانونية للمرأة وللولي على المرأة أيًا كان سنها أو منصبها، أن يزوجها وأن يفسخ عقد زواجها.
- في المادة (103) تلغي العلاقة القانونية للام بأولادها، وتجعل الولاية للأب ثم الجد دون ذكر للأم.
- وفي الدستور حرية العمل مكفولة للمواطنين في المسودة لا يسمح خروج المرأة الا لسبب شرعي، المادة (37).
كما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقانون جديد للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة كاملة ليتواكب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية في العصر الحديث.