العليا لتراخيص الشواطئ توافق على إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في دهب ونويبع

 عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمقر وزارة الموارد المائية والري، اجتماعها بحضور محافظ البحيرة ومحافظ دمياط وممثلي الوزارات والمحافظات المعنية، لمناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ. 

 

وناقشت اللجنة العليا 26 موضوعا بمحافظات البحيرة ودمياط والإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول 18 طلبا نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 7طلبات لاستيفاء باقى الأوراق والموافقات، ورفض طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر. 

 

يذكر أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد استيفاء الجهة المرخص لها للشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 ويراعى فى التراخيص الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.

 

وتم استعراض الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشى والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم

الشاطئ والذى أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالتعاون مع البرنامج للأنمائى للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية وذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد. 

 

وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30000 متر مكعب/ اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضى المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

 

الجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.