وجدى زين الدين يكتب: مدينة العدالة الجديدة بالعاصمة الإدارية
مدينة العدالة الجديدة بالعاصمة الإدارية
«السيسى» وجّه بضرورة إنشائها فى أسرع وقت
«أبوشقة» عبّر فى مقالات عديدة عن حلم القضاة بتنفيذ هذه المدينة
قرار الرئيس جاء فى الوقت المناسب فى إطار بناء الدولة العصرية
المدينة موجودة فى الدول الكبرى وتحقق العدالة السريعة الناجزة
وجه مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إنشاء مدينة للعدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتضم المجمع المركزى للمحاكم، ومركز دراسات وغيرهما من الخدمات، وتوفير الوحدات السكنية لموظفى الجهاز الإدارى والحكومى، بمن فيهم أعضاء الهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل.
وكان الرئيس السيسى قد التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ووجّه بضرورة إنشاء مدينة العدالة.
وقد أشادت كل الجهات المعنية بتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، وأكد الجميع أن هذا القرار يعد صائباً ومهماً فى إطار تأسيس مصر الجديدة، حتى الوصول الكامل إلى بناء الدولة العصرية الحديثة. وهذا القرار المهم يساعد على تحقيق العدالة وإنجازها.
وكعهد الرئيس بأنه يعبّر عن مطالب جميع الجهات والمواطنين فى كل الأمور، جاء هذا القرار المهم بإنشاء مدينة العدالة التى كانت مطلباً فى قلوب رجال القضاء، وكانت أمنية لهم بإنشاء مدينة العدالة المتكاملة بما تضمه من مساكن ومحاكم أو مجمع محاكم يضم كل الخدمات المعاونة للقضاة والمحامين والمتقاضين لتحقيق العدالة الناجزة، وليس هذا بغريب على الرئيس السيسى الذى يستجيب لمطالب الجميع فى إطار تأسيس الدولة العصرية الحديثة، ويأتى هذا القرار فى إطار تحديث البلاد من كل المناحى، وعلى اعتبار أن القاضى المطمئن ينفذ العدالة الناجزة والسريعة وهو ما يصبو إليه الجميع، فالرئيس يلبى جميع مطالب المصريين، ووجدنا ذلك النموذج فى العاصمة الإدارية الجديدة التى تضم البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب، والحى الدبلوماسى، وخلافه من المشروعات الضخمة التى تحققت على الأرض.
وقد تحدث المستشار بهاء الدين أبوشقة من قبل عن مطلب رجال القضاء بإنشاء مدينة العدالة من خلال عدة مقالات تم نشرها فى جريدة «الوفد» خلال الأعوام الماضية، وجاءت كتاباته معبِّرة عن كل وجوه ومظاهر تحقيق هذه العدالة، لتحقيق العدل بالوجه الأمثل، سواء للقاضى أو إنشاء المحاكم على المستوى اللائق، وكذلك تأهيل أعوان العدالة من أمثال الشهر العقارى والطب الشرعى وخلافه، وسنجد مدينة العدالة تحقق كل المطلوب فى هذا الشأن. وقد تناول «أبوشقة» بالتفصيل إنشاء مدينة العدالة من خلال عدة مقالات نعرض بإيجاز لها خلال السطور التالية.
قال «أبوشقة»: فى إطار ضرورة تغيير منظومة العدالة كاملة بعد الثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونيه، لابد من القضاء تماماً أولاً على كل الظواهر السلبية التى تعرقل عملية التغيير، سواء كان ذلك لوائح أو قوانين أو القائمين على التنفيذ أنفسهم، فلكى يتم تطبيق فكر وفلسفة الثورتين، لابد من القضاء كلية على كل المعوقات التى تمنع حركة التغيير، وضربنا لمنظومة العدالة الكثير من الأمثلة وما زلنا نسلط الضوء على هذه الظواهر التى تستوجب النسف واستبدالها بأخرى تواكب فكر وفلسفة الثورتين.
والمعروف أن منظومة العدالة تبدأ فى القوانين التى تنظم حقوق الناس فى سهولة ويسر، وكذلك الحال فى تغيير منطق القائمين على تنفيذ هذه القوانين.. فالفلسفة الجديدة التى يجب تنفيذها يجب أن يشعر بها المواطن ابتداء من تقديمه شكوى فى القسم أو النيابة، والعيب ليس بقسم الشرطة أو مقر النيابة، إنما فى القائمين على تنفيذ مطالب الناس، ومن هنا يجب إحداث التغيير المطلوب فى أسرع وقت، لأن الواقع حالياً هو المنطق القديم نفسه والفلسفة القديمة ذاتها، وبالتالى لا يشعر المواطن بأى تغيير حدث له وهذه هى الكارثة عينها.. وفى أقسام الشرطة والحجز بالسجون كما قلنا قبل ذلك لابد من تغيير المنظومة كاملة لإحداث التغيير المنشود والمطلوب.
وقال «أبوشقة»: يجب نسف المنظومة كاملة وإحداث ثورة حقيقية فى مجال التشريع وتطبيق القوانين، إما بإحياء المغيّب منها أو تغيير القوانين التى عفى عليها الزمن، ولم تعد صالحة الآن، ولا تناسب الواقع الجديد الذى تحياه البلاد حالياً، لضمان تطبيق حقوق الناس، وإشعارهم بالتغيير فى حياتهم بعد الثورتين.
وأشار «أبوشقة» إلى ضرورة إعداد القاضى فى منظومة العدالة باعتباره المحور الأول لإحداث الثورة التشريعية التى يجب أن تكون فى مصر الجديدة بعد الثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونيه. واستكمالاً لهذا الإعداد الجيد والتأهيل اللازم للقاضى ابتداءً من اختيار وكيل النيابة حتى تقلده موقعه فى منظومة العدالة، وبهذا نكون أمام قاضٍ ألم بالعلوم المختلفة ومعرفة المواد القانونية واللغة ليكون مؤهلاً لتطبيق القوانين، ويسعى من خلالها إلى تحقيق العدالة وإنجازها.. وأوضح رئيس الوفد قائلاً: نحن إذن بحاجة إلى أن نكون أمام مدينة للعدالة، وتكون على مساحة كبيرة، وفى مكان مناسب بإحدى المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر، ويتم فيها تجميع المحاكم بهدف توفير الراحة للقضاة والمتقاضين والمحامين، وفى هذه الحالة يتم إنجاز أكبر قدر من القضايا فى حالة شمولها محاكم القاهرة الكبرى: الجيزة والقليوبية والقاهرة، وفى هذه الحالة يكون بجوارها معهد العدالة الذى يدرب القضاة ووكلاء النيابة الذين تم اختيارهم للعمل، ونقترح أن تضم استراحات آمنة للمستشارين، وفى هذا المكان المريح يتم إنجاز العدالة وتحقيقها.
مدينة العدالة المقترحة تحتاج إلى خبراء متخصصين فى بناء المحاكم، وليست بالطريقة الحالية التى يتم بناء المحاكم بها، ولم تكن على المستوى المطلوب واللائق. وضرب «أبوشقة» مثلاً، فقال: نجد مجمع محاكم شارع السودان به قاعات صغيرة دون أية تهوية، يشعر فيها القاضى بالاختناق، وكذلك الحال بالنسبة للمحامى المترافع الذى لا يجد فيها الراحة المطلوبة، فالمطلوب فى مدينة العدالة أن يشعر القاضى والمحامى والمتهم بالراحة.. وفى الثورة التشريعية لابد من نسف كل ما هو معرقل للعدالة، سواء كان من قوانين أو نظام بناء المحاكم، والأمر ليس قوانين يجب تفعيلها أو تعديلها.
وقال «أبوشقة»: نعلم تماماً أن فكرة إنشاء ديوان العدالة تحتاج إلى مستشارين ومتخصصين فى كل المجالات، ولديهم قدرة خاصة على تجاوز العقبات والأزمات ونجدة لهفة المواطن الذى يريد أن تجد مشكلته الطريق إلى الحل، وليس التسويف والمماطلة
بالضرورة لا بد من إيجاد الوسيلة التى تقضى على هموم الناس، فديوان العدالة أو مدينة العدالة يحتاج إلى قانون ينظمه، ولابد أن يتوافق ذلك مع نصوص الدستور.. ولو افترضنا أن الدستور نفسه يحتاج إلى تعديل فى ظل هذا التوجه، فلِمَا لا نعدله ما دام الأمر فى نهاية المطاف يعود بالفائدة على المواطنين؟.
ولم يغفل «أبوشقة» الجوانب الأخرى مثلاً فى شأن المظهر العام فى تنظيم منظومة العدالة، إذ لابد أن يأخذ حيزاً كبيراً واهتماماً بالغاً لا يقل أهمية عن القوانين والقضاء والدفاع؛ لأن هذا المظهر هو الذى يجلب الهيبة والاطمئنان للمواطنين، ويكون له الأثر البالغ فى تحقيق العدالة وإنجازها. والمظهر العام هو أحد أضلاع أربعة فى منظومة العدالة التى تشمل القاضى والمحامى والمتهم. ولا يجوز الاهتمام بضلع على حساب باقى الأضلاع الأخرى، والمعروف أن سقوط ضلع أو انهياره يسبب خللاً لباقى الأضلاع.. وللمظهر أهمية بالغة لا تقل عن باقى الأضلاع التى أوردناها.
وفى منظومة العدالة فى بلاد الغرب وأمريكا نجد اهتماماً بالغاً بالمظهر العام، ويعطى له الاهتمام البالغ بشكل لا يقل عن أى ضلع آخر فى منظومة العدالة، لأنه يساعد على تحقيقها وإنجازها. والمظهر يشمل مثلاً ملابس القاضى التى يرتديها، وأذكر أنه كان هناك فى السابق من الزمان اهتمام بالغ بزى القاضى ووشاحه، وكانت هناك مبالغ مالية تصرف كبدل لهذا الزى، ولم يكن أحد يخالف ارتداءه.. وكذلك المحامى كان هناك ارتداء للبدلة أو الزى الرسمى، ولا أحد يجرؤ على مخالفته.. حتى الحاجب وسكرتير الجلسة كانا ملتزمين بالزى الرسمى، ما يضفى هيبة على وقار وجلال المحكمة.. والأمور الآن اختلفت وباتت تحتاج إلى إعادة نظر فى مثل هذه المخالفات التى يجب أن تختفى وفى أسرع وقت، فلا يليق أبداً بعد الثورتين أن تظل الأمور كما هى دون تغيير أو تبديل.
وأوضح «أبوشقة» أن منظومة العدالة ليست قاضياً ودفاعاً ومتهمين فحسب، وليست كذلك قوانين ولوائح صماء فحسب، إنما العدالة تشمل مظهراً.. وهو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، والمظهر يتمثل فى أشياء كثيرة ابتداء من مبنى المحكمة والقاعة التى تعقد فيها الجلسات والملابس التى يرتديها القاضى والمحامى والحاجب حتى المتهم.
وما علاقة هذا المظهر بتحقيق العدالة وإنجازها؟!.. العلاقة بالغة الأهمية فلابد من إضفاء الهيبة والقدسية على قاعات المحاكم، لعدم فقد الهيبة التى تعد نتيجة حتمية للمظهر.. وإنما العدالة تحتاج إلى الهيبة الكاملة بين كل إضلاع مثلث العدالة دون إسقاط أى منها.
الذين يشاهدون الأفلام الأمريكية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو أى فيلم غربى سيجدون أن منظومة العدالة بها مظهر فى طريقة ملابس القاضى والدفاع والمتهمين، وكذلك قاعة المحكمة التى تعقد بها الجلسات، ولن نذهب بعيداً، فالذى يشاهد الأفلام الهندية الحديثة، يجد أن المظهر عامل مهم وأساسى فى المحاكم الهندية، ما يعنى أن دولة الهند تنبهت مؤخراً إلى أهمية المظهر الذى يجلب الهيبة ويحقق العدالة الناجزة.
أما عندنا فى مصر فالمظهر قد اختفى تماماً لدرجة أن محاكم الجنايات تعقد الآن فى بعض الشقق مثلما يحدث فى دمنهور بعد تعرض المحكمة للحرق والإتلاف، وتجد عدداً من القضاة لم يعد يلتزم بالوشاح، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين تجد كثيرين لا يرتدون الروب المخصص، وعن المتهمين حدّث ولا حرج، لدرجة أنهم يتكدسون فى أقفاص تأبى الحيوانات المكوث فيها، وبهذا الشكل ضاع المظهر المطلوب تماماً.