الزراعة : نعمل على التعديل التشريع لاتاحة الفرصة لتصدير الفائض من الأسماك

أكد الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، انه يتم انتاج حاليًا أسماك ذات نوعيات جديدة خالية من التلوث. ونقترب من الاكتفاء الذاتي ونسعى للتصدير الأسماك لبعض الدول. ونعمل حاليا على اجراء التعديل التشريعي اللازم بإتاحة الفرصة لتصدير الزائد عن عن احتياجاتنا. 

 

وأكد الصياد على ضرورة تضافر الجهود لحماية الصيادين ودعمهم، مضيفًا انه الوزارة تعمل حاليًا مع وزارة التضامن على عدة مشاريع خاصة في مجال الألبان كمشاريع متناهية الصغر وكذلك في مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية.

من جانبه اوضح الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية انه يوجد اكثر من 100 ألف صياد فى حين أن المسجلين لدى الهيئة 65 الف فقط . يوجد لدينا 42 مكتب صيد على مستوى الجمهورية لاصدار تراخيص الصيد وتسهيل الإجراءات للصيادين وانه حاليا يكون 80% من الانتاج المحلى من السمك من خلال المزارع و20% فقط من المصايد بعكس السنوات الماضية   التي كان

الاعتماد الأعلى على المصايد بسبب عدة عوامل أبرزها الصيد الجائر بالإضافة إلى الاختلاف البيئي والتنوع البيولوجي الذي أدى إنخفاض حجم الأسماك في المصايد الطبيعية ودفع الي الاعتماد على المزارع السمكية 



جاء ذلك خلال  فاعليات توقيع بين  وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة العامة للثروة السمكية  لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ  والسيد  القصير وزير الزراعة، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون المجتمع المدنى والمستشار احمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية