تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزيرا خارجية مصر والسودان
اعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن الاسف لتعثر المسار الاخير التفاوضى الذى راعته رئاسة الاتحاد الأفريقى وانقطعت المفاوضات وطرح من الجانب السودانى رؤية لاستئنافها برعاية وتيسير من قبل رباعية دولية تدعم جهود الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقى (الكونغو الديمقراطية) ، وقال "هناك تحمل كامل من قبل رئيس الكونغو لهذه المسئولية وادراكه لأهميتها لتحقيق الاستقرار للقارة الأفريقية والوصول لحلول مناسبة تراعى مصالح الدول الثلاث.
واوضح اننا ندعم هذه الرؤية وعبرنا عن ذلك علانية وتواصلنا مع الأطراف لحثها على الاقدام على إبداء الإرادة للانخراط وهناك من الأطراف مثل الولايات المتحدة التى كانت منخرطة من قبل من الاطراف مثل الولايات المتحدة التى كانت منخرطة من قبل واستمرت خلال فترة المفاوضات الافريقية كمراقب مع الاتحاد الاوروبى ونضيف اليها الامم المتحدة وايضا الاتخاد الافريقى
واكد شكرى على الدور المهم الذى تلعبه هذه الرباعية من خلال طرح الحلول لبعض مواضع الاختلاف وايضا لكى تكون شاهدة على مواقف الاطراف وان تقوم بتقييمها.
وقال ان مصر ابدت دائما استعدادها والارادة السياسية عندما وقعنا على اتفاق واشنطن الذى يتضمن كل العناصر اللازمة لتناول هذه القضية بشكل عادل ومنصف وقانونى.. مضيفا انه على الحانب الاثيوبى ان يبدى هذه الاراطة التى لم تتوفر حتى الان.
واكد على انه لا يمكن ان تكون هناك مفاوضات لانهائية او تاتى مفاوضات ويستمر طرف فى اتخاذ اجراءات منفردة مما اصبح الامر عبثى ولا يؤدى الى شىء الا فرض الارادة على الطرفين الاخرين وتعريض شعبيهما لمخاطر، وهذا ما ندركه بشكل واضح.
واكد شكرى ان مصر سوف تعمل كل ما تقتضيه المسئولية فى حماية الشعب المصرى ومقدراته.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الخارجية ووزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى .
وقال شكرى ان الوزيرة السودانية التقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.. مرحبا بنظيرته السودانية التى تقوم باول زيارة الى القاهرة منذ توليها مهام منصبها الجديد.
واضاف انه عقد ونظيرته السودانية جلسة مباحثات ثنائية ثم اجتماع موسع بحضور الوفدين حيث تم التركيز على وحدة المصير بين البلدين استنادا الى رصيد تاريخى بين الشعبين لشعورهما بهذا الرباط القوى، بالضافة الى بحث سبل دفع هذه العلاقات والعمل بكثافة وفقا للمصلحة المشتركة.
واكد شكرى على وجود ارادة سياسية لدى الجانبين للعمل عل كافة المستويات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية .. لافتا الى انه تم التطرق بعمق الى كافة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية بما فى ذلك ملف سد للنهضة.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى انه تم خلال مباحثاته مع نظيرته السودانية التطرق الى قضية سد النهضة وكيفية السير قدما للتوصل الى اتفاق عادل ومنصف يلبى حقوق الدول الثلاث بشكل متوازن ويؤدى الى استفادة اثيوبيا من سد النهضة فى التنمية ولكن دون الاضرار الجسيم باى من دولتى مصر والسودان.. مشيرا الى الاستمرار فى الدفع من اجل الوصول الى اتفاق باعتباره السبيل الوحيد لحماية مصالح شعوبنا ووضع اطار للتعاون والتفاهم والبعد عن التوتر والمواجهة.
ومن جانبها.. اكدت الدكتورة مريم الصادق المهدى انها تتشرف بالتواجد اليوم امام الاعلام المصرى كوزيرة لخارجية "السودان الثورة".. معربة عن سعادتها للقيام بزيارة مصر.
واشادت برؤية الرئيس السيسى حول اهمية العلاقات المصرية السودانية وضرورة العمل على تعزيزها حيث ظلت لمدة طويلة حبيسة الكلمات.
ووصفت اللقاء مع الرئيس السيسى بانه "هام" حيث تم التطرق الى سعى السودان ما بعد الثورة ونحن نستشرف ما بعد السلام وتوقيع اتفاقية السلام الى تنمية اقتصادية بدات بقرارات حكومية قوية.. مشيرة الى ان السودان يامل ان يستفيد من التجربة الاقتصادية المصرية القوية.
وقالت ان الرئيس السيسى وعد بان تستفيد الجهات الفنية السودانية من هذه التجرية بما يوافقها من المعطيات.
واكدت ان السودان ينتظر الزيارة المزمعة للرئيس السيسى خلال الايام القادمة والاعداد المشترك الذى تقوم به كل اجهزة الدولة السودانية بما يحقق الشراكة التى نتطلع اليها الان فى السودان.
وذكرت وزيرة الخارجية السودان ان بلادها تستعد لمؤتمر باريس الذى يعقد خلال الفترة القادمة ليقدم نفسه ويستشرف علاقات مفتوحة مع العالم لاسيما على السمتوى الاقتصاطى.. معربة عن الامل فى ان تدعم مصر السودان مثلما كانت تقوم بذلك دوما فى كافة المحافل.
واشارت المهدى الى ان مباحثاتها مع الوزير شكرى تناولت المستجدات فيما يخص ملف سد النهضة الذى كان محل عمل مشترك فى مباحثات ممتدة وصلت الى ما يقارب الاتفاقات ولكنها توفقت بما ادى الى مخاطر جمة على بلدينا فى هذا الصدد وخاصة فيما يخص الملء السابق خلال العام الماضى والمخاطر الكبيرة التى قد يتعرض لها شعبى وادى النيل فى ضوء ما تم الاعلان عنه من ملءاخر مزمع للسد وخاصة وانه تم ذلك بالصورة التى اعلن عنها من قبل اثيوبيا بحوالى ٥ر١٣ مليار متر مكعب من المياه سيتسبب فى مخاطر خطيرة من شانها ان تهدد ٢٠ مليون سودان بالعطش الذى يفضى الى الموت.
واوضحت انه تم التوافق خلال مباحثات اليوم على ضرورة الاسراع بتحرك دبلوماسى افريقى كبير لشرح هذه المخاطر وعلى الاستمرار فى التواصل للعودة الى المفاوضات تنتهى الى اتفاق يقوم على معادلات تضمن تنمية اثيوبيا وشعبها الشقيق ومصالح شعبى مصر والسودان وبما يجعل من سد النهضة مجالا للتعاون الاقليمى مع وقف اى محاولات من اى جهة لجعل هذا السد الاستراتيجى هو مدخل للتنازع والصراعات فى قارة نعمل على تنجح عبر شراكات ممتدة.
وردا على سؤال حول الموقف القائم على الحدود السودانية ومنطقة القضارف..
وصفت الوزيرة السودانية موقف على الحدود بانه "متسارع".. مشيرة الى ان بلادها تؤكد بوضوح ان مسالة الحدود محددة فيما يخص الخطوط السودانية مسألة معلومة وموثقة حيث انه هناك اتفاقية منذ عام ١٩٠٢ بموجيها تم ترسيم الحدود فى العام التالى ومشفوعة بخرائط وبالتالى لم يكن فى يوما من الايام مشكلة فى اعتراف اثيوبيا التى اقرت فى اتفاقية مهمة وثقت بين البلدين عام ٧٢ بسيادة السودان على تلك الاراضى.
واضافت ان هناك عبر السنوات العديد من المزارعين الاثيوبين الذين دخلوا الى هجتلك الاراضى السودانية واستعمروها وعمروها وهو وضع نعترف به وانطلاقا من هذا الواقع فان السودان منفتح
واوضحت ان مسالة الحددود يمكن ان تحل دبلوماسيا وقانونيا ولكن الخطر الكبير يبقى اذا مضت الجهات الاثيوبية فى عملية ملء السد بالصورة المعلنة وهو ما من شانه ان يعقد الامور بصورة كبيرة، ونعمل بصورة جادة عبر الوسائل الدبلوماسية لكى لا نصل الى ذلك.
وردا على سؤال حول العلاقات بين مصر والسودان.. قال وزير الخارجية سامح شكرى أن العلاقات الثنائية بين البلدين استحوذت على قدر كبير من الحوار الذي تم سواء فى الإطار المنفرد أو الموسع ، وهناك اتفاق كامل على أننا علينا مسئولية فى أن نفعل كل الآليات القائمة التى تعزز العلاقة الثنائية فى كل مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية .
واضاف شكري أن لدى البلدين مجالا واسعا للعمل المشترك و الأطر القانونية والإرادة السياسية فعلينا أن ننفذ وان نستفيد من الإمكانيات المتواجدة لدينا وفقا لأولويات المتفق عليها ، وان نقدم ونترجم العبارات السياسية الإيجابية الى أفعال ونتائج يشعر بها كل من المواطنين فى الدولتين ويستفيد منها وتنطلق.
واشار إلى أن الإطار الاقتصادى يعد مكونا هاما فى العلاقات .. لافتا الى انه تم الاتفاق على ذلك لدفع العلاقات نحو الأمام لوقعها المباشر على مصالح المواطنين فى البلدين وان هذه المجالات واسعة سواء كانت فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية ومجالات عديدة.
واشار الى امكانية الاستفادة من التكامل بين البلدين لتكون دعامة رئيسية فى هذه العلاقة.
واكد شكرى على اهمية التشاور والتنسيق والتوافق فى الإطار السياسى فيما بين البلدين فى اطار الهوية العربية والافريقية، وايضا القضايا العديدة المرتبطة بالأمن والاستقرار فى شرق أفريقيا لنا أن يكون رؤية موحدة ازاء كيفية تحقيق الاستقرار فى جوارنا الجغرافى المباشر والعمل مع أشقائنا بحيث ندعم من العلاقات والتعاون والاستقرار ، فإذا لم يكن هناك استقرار فيصعب أن نعبر المراحل التى يجب أن نعبرها فى إطار التنمية والجهود المشاركة فى هذا الصدد .
وأوضح أن التشاور والتنسيق والتكامل السياسي هو أمر ضرورى ومهم وهناك تفاهم ومصلحة مشتركة دائما تكون دافعة لان يكون لنا هذا القدر من الارتباط والرؤية المشتركة .
ومن جانبها قالت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى أن المباحثات على المستوى المنفرد والجماعى قد أخذت موضوع العلاقات الثنائية وهى علاقات أصبحت لديها ارث كبير جدا من الاتفاقيات وآليات التى بدانا بتفعيلها فى إطار المستجدات المهمة هى توفر الإرادة السياسية والالتزام الكامل وتلاقى الرؤي ، وبالتالى تصبح الان من الممكن لهذه الاليات أن يكون هناك وقود واضح ليحركه بقوة نحو الفعل والانجاز ولذلك فقد التقينا كوزراء خارجية وهناك لجان فنية ستتحرك ، ولقاءات سيادية رئاسية عليا .
قالت إن الأيام المقبلة ستشهد زيارة الرئيس السيسي الى السودان ، وزيارة لرئيس وزراء السودان الدكتور حمدوك الى القاهرة، وهو ما يعبر عن الزخم الحقيقى لتفعيل هذه الآليات الموجودة ، وبالتأكيد سيعود بالنفع على شعبينا .
وردا على سؤال حول ملف سد النهضة .. قال سامح شكرى أن هناك رؤية مشتركة لكل من مصر والسودان بحكم أنهما دولتى مصب وتنخرطان فى التوصل بحسن نية الى اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث.
واشار إلى أننا الان فى مرحلة غاية فى الأهمية بعد هذه الجوالات المستفيضة لنقطة يجب أن يراعى الجميع آثارها على العملية التفاوضية ولكن على مصالح المواطنين فى كل من مصر والسودان والمخاطر الجمة التى قد تترتب على استمرار انتهاج إجراءات وتصرفات أحادية دون التوصل إلى اتفاق. وقال ان اية سياسات لفرض الأمر الواقع فهى سياسات تخرج عن إطار العلاقات السياسية الإيجابية وتعتبر قدرا من التجاوز والخروج خارج النطاق المعهود بضرورة حل المشكلات والتوصل إلى تفاهم من خلال اتفاقية قانونية ملزمة منصفة تراعى مصالح الدول الثلاث وتنزع فتيل اى توتر أو تصعيد اتصالا بهذه القضية .