تقرير أممي يحسم الشبهات حول تزوير الانتخابات الليبية.. والدبيبة يرد
خلال الأيام المقبلة، ينتظر الليبيون الكشف عن نتائج التحقيقات الأممية في شبهة فساد واستخدام المال السياسي، وذلك للتأثير على نتائج عملية اختيار السلطة التنفيذية خلال جلسات الحوار التي عقدت في تونس خلال شهر نوفمبر الماضي.
إقرأ أيضا:- تحت رعاية الأمم المتحدة.. انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي
وقد كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه قد تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
و تم انتخاب رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، خلال انعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي، الذى انطلق في تونس نوفمبر الماضى، حيث كان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من النزاع المستمر منذ عشر سنوات ماضية.
بداية القصة
في تقرير من المقرر أن يتم تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين، رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء.
وقد أعد التقرير، الذي لم ينشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وأفاد الخبراء في فقرة من تقريرهم، بأن أحد المندوبين "انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار".
محادثات تونس
وقد هدفت محادثات تونس إقامة إدارة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات مقررة في ديسمبر. والشهر الجاري، اختار المشاركون الـ75 الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيين، إدارة مؤقتة بقيادة الملياردير دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
ويتعين على دبيبة أن يحظى بثقة البرلمان الليبي خلال تصويت على حكومته بحلول 19 مارس.
وقال دبيبة الخميس إنه قدم "رؤية" لتشكيل الحكومة لكن أسماء الوزراء المقترحين ستعلن في البرلمان خلال التصويت على الثقة، وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبت عدة منظمات ليبية في نوفمبر بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار المسؤولين المستقبليين.
الأمم المتحدة
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز، للمندوبين، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.
وفي هذا السياق، طالب أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، ممن وردت أسماؤهم في قائمة الأشخاص المرتشين، الأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق وعدم طمسها أو إخفائها ترسيخا لمبادئ النزاهة والشفافية وإنصافا للأشخاص والأطراف المتضررة من جريمة الرشاوى واستعمال وسائل احتيالية وممارسة الفساد للوصول إلى سدة الحكم، محذرين من خطورة التكتم على فحوى التحقيقات.
شبهات فساد.
ملتقى الحوار السياسي
يذكر أن تلك القضية تعود إلى نوفمبر الماضي، خلال انعقاد
الجولة الأخيرة من التصويت
وكانت وسائل إعلام ليبية روجت فى هذا الوقت ، بأن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، أحد المشاركين بالملتقى السياسي، يقف وراء هذه الرشاوى لصالح ابن عمه عبد الحميد، الذي وصل بالفعل إلى السلطة، واختاره أغلب أعضاء الملتقى في الجولة الأخيرة من التصويت، التي عقدت قبل 3 أسابيع في مدينة جينيف السويسرية، لكن الأخير انتقد ما سماه بـ"الإشاعات"، وقال "نحن نشارك في الحوار برؤوس مرفوعة لخدمة ليبيا، ولا يمكن أن نقع في خطأ، وما قيل عار عن الصحة".
الدبيبة عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ"نزاهة
أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة المكلف من طرف ملتقى الحوار السياسي، الاثنين، على أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ"نزاهة".
محاولات التشويش
وقد ذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يتابع محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة".
وأضاف دبيبة "نطمئن الشعب الليبي بأن إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، حيث شدد على "نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة بشفافية تامة شاهدها الليبيون عبر التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة".
وأكد بأنه يعول على الليبيين واستيعابهم "لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة"، بحسب البيان.
فيما يأتي إعلان رئيس الوزراء الليبي، بعد يوم من كشف خبراء بالأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم "شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية".