رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

الحق فى السكن.. 3 قرارات للسيسى يحنو بها على المصريين

أخبار وتقارير

الاثنين, 01 مارس 2021 20:51
الحق فى السكن.. 3 قرارات للسيسى يحنو بها على المصريينالرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - منى عيسوي

قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة عُرف عنه قربه الشديد للمواطنين وحنوه عليهم ورغبته القوية في تقديم كل ما هو في صالح المواطن والوطن، وكان ذلك جلياً خلال الفترة التي تولى فيها الإخوان الحكم حيث نفذ مطالب الشعب ونظف الوطن من قادتهم وأذرعهم، واستجاب لرغبة الملايين في تولي الحكم، هذه الثقة من الشعب لم تنقص بعد توليه الرئاسة بل زادت بعد أن حقق الرئيس جميع الوعود التي وعد بها، ونفذ العديد من عمليات التنمية والمشروعات التي تخدم الشعب، واستمر هذا الرباط القوي بين الرئيس والشعب وامتد ليشمل القرارات والقوانين التي من شأنها قد تكون مريحة أو مرهقة للمواطن، واختار الرئيس أن يقف بجوار المواطن حتى في هذا الجزء، ومثال على ذلك.

 

قانون الشهر العقاري

 

وكانت قد أعلنت الحكومة بدأ من يوم 6 مارس المٌقبل، تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والتي تشترط لنقل الملكية وإدخال المرافق للوحدة السكنية أو التعامل عليها أمام المصالح الحكومية، تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، ما يعني أنّه بداية من هذا التاريخ سيكون «العقد الأخضر» وهو عقد له شكل وصيغة معينة معتمدة من الشهر العقاري، وهي الجهة الوحيدة التي تصدره، ويحتوي على رقم شهر الوحدة، ويكون مختوما بختم الشهر العقاري.

 

وحسب قانون الشهر العقاري، يتم تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص، متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله، والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار، ووفقاً لهذا القانون يُعطى الطلب رقما وقتيا،

وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات.

 

قرار الرئيس بتأجيل تعديل قانون الشهر العقاري

 

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية،

وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

 

تم ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وتناول الاجتماع استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد»، حيث اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

 

ووجه الرئيس، أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية،

وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء
 

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القانون إلتماساً منه للمواطن الذي ارتكب مخالفة أو تعدياً قد يُعرضه للعقاب والمسائلة القانونية، وهو القانون رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ويستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد، وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء في مصر، ومن شأنه إعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على تطوير منظومة المرافق والخدمات، على أن يعاقب من لا يتقدم للتصالح في المخالفة بالتالي:
 

إزالة المخالفات التي لم يقدم أصحابها طلبات التصالح، دفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، قطع المرافق والخدمات عن المبانى المخالفة

 

قانون الإيجار القديم

 

منذ بداية عقد جلسات مجلس النواب الجديد، تجددت المطالب حول تعديل قانون الإيجار القديم 2021، والهدف من التعديل هو رفع الظلم على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم مع مرور الزمن بالفقر، بسبب توريث أملاكهم للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وتقدم بعض النواب بمقترح تعديل قانون الإيجار القديم اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تتضمن حقوق الطرفين دون ضرر الفقراء والبسطاء، وهي:

 

السماح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، فضلاً عن تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، إي أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.

أهم الاخبار