سياسي بعد تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري: الموائمة بين مصلحة الدولة والمواطن ضرورة
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قانون الشهر العقاري الجديد أحدث ردود فعل شديدة وغاضبة منه بعد اقراره، معتبرًا أن قرار تأجيل تطبيقه لنهاية 2021، أمر إيجابي، إذ كان لابد من إعادة النظر فيه وادخال التعديلات ليصبح ملائم.
وذكر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، لابد من مزيد من الدراسة والتأني والتدقيق في مشرعات القوانين قبل إصدارها ومعرفة ردود فعل هذه القوانين على المواطنين، مؤكدًا ضرورة الموائمة بين المصلحة العامة للدولة وبين مصالح المواطنين.
وشدد بدر الدين، على أهمية تفعيل دور مجلس الشيوخ، الذي يضم مجموعة من الخبراء في شتى المجالات، لأنه في هذه الحالة لو حدث لغط حول مشروع أي قانون يتم مناقشته وتعديله في مجلس الشيوخ، بدلًا من أن يحدث كل هذا الجدل.
وبالأمس، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع بشأن تعديل
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.