قصة العشاء التى أطاحت بوزيرين بحكومة الأردن بسبب كورونا

أثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، وذلك بعد تقديم وزيري الداخلية والعدل استقالتهما بعدما "طلب منهما"، رئيس الوزراء بشر الخصاونة ذلك وسط أنباء عن مخالفتهما للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

إقرأ أيضا:- عاهل الأردن يُوافق على استقالة وزيري الداخلية والعدل

وقد أفادت وسائل إعلام حكومية، إن القرار جاء بعد مخالفة الوزيرين سمير المبيضين وبسام التلهوني، لقانون الدفاع الصادر للحد من تفشي الفيروس المستجد، بسبب حضورهما مأدبة عشاء.

استقالة الحكومة

 وكان قد أعلن التلهوني تقديم استقالته بشكل رسمي، من الحكومة، بعد طلب منه رئيس الوزراء، كاتبا على صفحته على "فيسبوك": "خدمة الوطن وجلالة الملك شرف لا يضاهيه شرف. الحمد لله خدمنا بإخلاص وحتى آخر لحظة خدمة أرفع الرأس عالياً أنها كانت في جميع مراحلها شريفة نزيهة. واليوم أقدم استقالتي من الحكومة بسجل من العمل الدؤوب في خدمة الوطن والمواطن وجلالة القائد المفدى".

وكان الملك الأردني قبل استقالة وزيري العدل والداخلية اليوم الأحد، على خلفية مخالفتهما قيود كورونا، وكلف وزيرين آخرين للقيام بمهامهما.

بداية القصة

وقد تحدث المهندس الأردني ضرار الصرايرة، الذي يملك شركة مقاولات،صاحب دعوة العشاء التي أطاحت بوزيري العدل والداخلية من حكومة بشر الخصاونة، عن ما جرى خلال مأدبة العشاء ، مستهجنا ما حصل للوزيرين.

مأدبة عشاء

وأفاد الصرايرة إنه أقام مأدبة عشاء لأصدقائه، وعددهم 9 أشخاص، يوم الخميس قبل يوم من بدء الإغلاق العام، ومن بينهم الوزيران سمير مبيضين وبسام التلهوني، موضحا أن مأدبة العشاء أقيمت في مطعم بمنطقة الشميساني، حيث حضر الوزيران متأخران بسبب الازدحام المروري، ولم يتجاوز وجودهما 45 دقيقة بسبب إبلاغ المطعم لهما عند الساعة 8:45 مساء بضرورة الخروج لإغلاقه امتثالا لأوامر الدفاع المتعلقة بقيود كورونا.

لجنة تفتيش

وأوضح، أن المطعم كان قد حضّر طاولتين منفصلتين، ولكن بطلب منه تم ضم الطاولتين من خلال وضع طاولة ثالثة في المنتصف، ليصبح طول الطاولة 4 أمتار، مشيرا الى إلى أنه خلال وجودهم في المطعم قدمت لجنة تفتيش من 8 أشخاص وضبطت الأمر، قائلا: "كأن الأمر متعمدا. وكأن الأمر ترصد للوزيرين".

قبول الاستقالة

و أصدر الملك عبدالله الثاني، على الفور،أمراً بالموافقة على قبول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 28/2/2021.

فيما وافق على تكليف توفيق محمود كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من اليوم.

والجدير بالذكر أن الإجراءات التي أعلنت عنها سابقا وزارةالدفاع من أجل مكافحة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، يمنع تجمع أكثر من 20 شخصاً.