رمزي الجرم: الدولة تدعم توطين الصناعة لمواجهة السلع المستوردة

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة يعد محور رئيس تتجه نحوه الدولة لدعمه منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرًا أن ذلك بدء، في تعويم 1584 مصنع متعثر، واعادة هيكلتهم المالية والإدارية بقيمة تقدر بنحو 31 مليار جنيه، تزامن ذلك مع العديد من مبادرات البنك المركزي المصري، سواء فيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة تقدر بنحو 200 مليار جنيه بفائدة بسيطة تتراوح ما بين ٪5 و ٪ 7سنوياً.

 

المشروعات المتعثرة والفوائد

أوضح الجرم، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن الدولة أعفت الكثير من المشروعات المتعثرة من الفوائد الهامشية، وسمحت بسداد نسبة بسيطة من المديونيات المتراكمة، موضحًا أن  ذلك من أجل خلق قطاع صناعي قوي، ليكون قاطرة النمو المستدام في كافة القطاعات الأخرى المرتبطة، نظرا للتشابكات العديدة مع القطاعات الأخرى.

 

برنامج الاصلاح الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة منذ أن تبنت برنامج طموح للاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وهي تضع نصب اعينها  توفير اكبر دعم متاح للقطاع الصناعي،

حتى بعد الرفع التدريجي لدعم الطاقة والمواد البترولية، كانت الحكومة توفر اسعار مدعمة للغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المختلفة، من أجل تخفيض نفقات الإنتاج، والذي ينعكس على زيادة تنافسية السلع ذات الإنتاج المحلي في مواجهة السلع المستوردة.

 

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالأمس، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقاً للتقرير، فإن هناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، تضم 14.9 ألف مصنع، عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وبالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.