التنمية المحلية تبدأ إزالة 10 ألاف حالة تعد على النيل ضمن الموجة الـ17
بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات الإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ستكون الأولوية في الموجة الجديدة إزالة التعديات على نهر النيل.
وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على ضرورة اشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الرى فى الإعداد لموجة الإزالة وكذلك تنفيذها وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
وأكد شعراوي على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضى الدولة والإلتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر فى القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة فى التعديات الى الجهات القضائية
وأشار تقرير صادر عن وزارة الري إلى أن حالات التعدى على نهر النيل بلغت نحو 59 ألف حالة على مستوى 16 محافظة سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل وسيتم البدء بعشرة ألاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد الوزير على تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات، مشدداً على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها الى اللجنة اللجنة العليا