تراجع مؤشر أداء الأعمال في الربع الثانى من 20/21 بتأثير الموجة الثانية لكورونا
أظهرت نتائج مؤشر بارومتر الاعمال عن الربع الثانى من العام المالى "أكتوبر – ديسمبر" 2020/2021، اصدره المركز المصري للدراسات الإقتصادية اليوم، تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال الربع محل الدراسة بشكل ملحوظ مسجلا 47 نقطة مقابل 53 نقطة في الربع السابق، وهو ما يعكس تعاظم مخاوف مجتمع الأعمال مع بداية ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا، ولكن جاء تراجعه أقل عنه خلال فترة الموجة الأولى للفيروس حيث سجل المؤشر خلال الربع "أبريل - يونيو 2020" 36 نقطة، وأظهر المؤشر قيما متدنية لأداء الشركات لمختلف أحجامها، الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، وهو ما يعكس تأثير الموجة الثانية على الشركات بكافة أحجامها.
وأظهرت نتائج الاستبيان توقعات إيجابية بصورة طفيفة للشركات خلال الربع القادم "يناير - مارس 2021"، حيث بلغت قيمة المؤشر 51 نقطة، وهو أداء أقل تفاؤلا من الربع السابق وأعلى من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وكان التفاؤل أقل بالنسبة للشركات الصغيرة مقارنة بالكبيرة.
واستهدف العدد كشف تأثير فيروس كورونا على مجتمع الأعمال، خاصة في ظل ما اتخذته الحكومة من إجراءات للتعامل مع الأزمة لتخفيف التراجع في النشاط الاقتصادى، وهو ما دعا لإضافة سؤال جديد يستطلع رأى مجتمع الأعمال حيال هذه الإجراءات من وجهة نظره، وتوقعاته لإجراءات جديدة للحد من تراجع النشاط الاقتصادى خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى سؤال آخر بشأن المعوقات والتحديات التي واجهته خلال فترة الأزمة
وجاءت أكثر المؤشرات تراجعا خلال ربع الدراسة للشركات الكبيرة هو مؤشر الصادرات والذى سجل 37 نقطة، نتيجة للإغلاق الكامل للعديد من الأسواق العالمية في مواجهة الموجة الثانية للفيروس مما أدى لزيادة توجه الشركات للسوق المحلى وانعكاس ذلك على ارتفاع مؤشر المبيعات المحلية بنحو 6 نقاط مسجلا 70 نقطة، وعلى عكس أداء الشركات الكبيرة أظهر الاستبيان تدنى كافة مؤشرات النشاط الاقتصادى للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعزى لتراجع الطلب نسبيا مع ظهور الموجة الثانية للفيروس وعدم قدرة هذه الشركات الأقل حجما على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوقف بعض سلاسل الإمداد العالمية للمواد الخام، خاصة وأن هذه الشركات لم تكن استعادت عافيتها بالكامل من آثار الموجة الأولى.
وعلى المستوى القطاعى، حققت قطاعات الاتصالات والخدمات المالى تحسنا في الأداء، حيث سجل الأول أفضل أداء خلال ربع الدراسة، نتيجة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل ارتفاع استخدام تقنيات العمل عن بعد، ثم قطاع الخدمات المالية الذى بدأ يشهد تفاؤلا نتيجة عودة تدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في البورصة، بينما تأثرت باقى القطاعات سلبا نتيجة الموجة الثانية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، وجاء قطاع السياحة الأكثر تضررا.
ورغم جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار في ظل الجائحة من خلال خفض الفائدة وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية وتأجيل سداد الضرائب والتأمينات، أظهرت النتائج استمرار ارتفاع مؤشر الاستثمار للشركات الكبيرة عن المستوى المحايد وإن كان قد تراجع بنقطة عن الربع السابق، وانخفاضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما لا يزال التراجع في مؤشر التشغيل مستمرا للشركات بكل أحجامها.
وعلى جانب التوقعات للربع القادم "يناير – مارس 2021"، فلم تمنع شراسة الموجة الثانية مجتمع الأعمال من التفاؤل حيال الربع القادم، وتوقعاته بحدوث تحسن في الظروف الاقتصادية، وجاءت توقعات الشركات الكبيرة متفائلة بشأن كافة المتغيرات الاقتصادية من إنتاج ومبيعات وصادرات، مما يعكس توقعات بحدوث انتعاش في الطلب المحلى والخارجى، في حين تراجعت توقعات الشركات لمستوى استغلال الطاقة الإنتاجية مقارنة بالربع السابق، وهو يمكن أن يعزى إلى تخوف العمالة من تداعيات الموجة الثانية خلال الربع القادم، ويأتي ذلك خلافا لكافة مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ قيمها أقل من 50 نقطة، فيما عدا مؤشر الصادرات الذى سجل 58 نقطة.
وجاءت توقعات الربع القادم إيجابية بوجه عام لكافة القطاعات فيما عدا قطاعى السياحة والنقل، حيث أظهرت النتائج تفاؤل مجتمع الأعمال لكل من قطاعات الخدمات المالية يليه الاتصالات ثم قطاع التشييد والبناء ثم الصناعات التحويلية، وهو ما يمكن أن يرجع للجهود الحكومية في مساندة القطاعات المختلفة. وعلى العكس أظهرت النتائج عدم تفاؤل قطاع النقل نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، وأيضا قطاع السياحة نظرا للمستجدات المرتبطة بالفيروس من موجات وسلالات جديدة وما يتبعها من إجراءات قد تصل إلى حد الإغلاق مجددا مما يجعل عودة السياحة لحركتها الطبيعية أمرا غاية في الصعوبة.
وتشير توقعات الشركات الكبيرة إلى انخفاض طفيف في مؤشر الاستثمار خلال الربع القادم ليسجل 49 نقطة مقابل 50 نقطة للربع السابق، وثباته للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعكس عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال حيال تطورات فيروس كورونا، وانعكست توقعات الاستثمار على انخفاض مستويات التشغيل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضا، مما يتطلب توجيه السياسات لدعم الشركات القائمة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعمالة، ومزيدا من الحوافز لحثها على التوسع والاستثمار، وبالتالي خلق فرص العمل.
وحول المعوقات والتحديات التي واجهت قطاع الأعمال، تصدرت ضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج أهم هذه المعوقات خلال ربع الدراسة، وهو ما يتطلب دراسة تفصيلية لتأثير الارتفاعات المتتالية لأسعار الكهرباء والغاز والمياه، وكذلك ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات ومستلزمات الإنتاج وغيرها على الأنشطة الاقتصادية، خاصة في ظل تأثر هذه الأنشطة سلبا بالأزمة حتى الآن، والخروج بحلول غير تقليدية قد تخفض تكاليف الإنتاج، ومنها على سبيل المثال الشراء المجمع لمستلزمات الإنتاج خاصة للشركات الصغيرة، كما يؤكد على دفع الجهود في اتجاه الإصلاحات الهيكلية التي ستنعكس على تخفيض تكلفة المعاملات، والتي تمثل جزءا من تكاليف الإنتاج، علاوة على أنها ستؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وحول ردود فعل مجتمع الأعمال تجاه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، أشاد مجتمع الأعمال بهذه الإجراءات، وبقرار البنك المركزى تخفيض الفائدة، وأيضا قرار تأجيل سداد الضرائب لدعم القطاع الخاص في مواجهة الأزمة، كما أشادت الشركات بمبادرات البنك المركزى لدعم القطاعات المختلفة والتي أسهمت في التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات.
واقترحت الشركات مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال الموجة الثانية من الأزمة، وتصدر دعم القطاعات المتضررة من الأزمة هذه الإجراءات، يليه حل مشكلات البيروقراطية وعدم سهولة الإجراءات الحكومية، ثم إصلاح المنظومة الضريبية ومزيد من تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار.