طارق نجيدة يكشف مزايا وعيوب مشروع الأحوال الشخصية الجديد

 قال طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قانون الأحوال الشخصية القديم كان يحتوي على جور على حق الأب في رؤية الأطفال، فيما يؤثر على الطرفين، خصوصًا أن الخلاف قائم بين الأب والأم، ولذلك تقرر موضوع الرؤية وفقًا للقانون الحالي، وفقًا لترتيب حضانة النساء ثم المستحقين من الرجال، مشيرًا إلى أن الفقه الذي اعتمد عليه في ذلك الشأن يجعل الأبناء بعيدين عن الأب، أما في المشروع الجديد فجعل الأب في المرتبة الرابعة وهذا منظم أكثر من القانون القديم.

 

 المرتبة الرابعة في حضانة الطفل:

 أضاف نجيدة في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن الأب بعد حصوله على المرتبة الرابعة في حضانة الأطفال، لا يزال محل جدال أيضًا، فكان من المفترض أن يكون بعد الأم مباشرةً، ولأن هناك قواعد شرعية وفقهية لا يمكن تجاوزها، قد يكون ذلك مخالفًا وهذا شأن علماء الفقه.

 

 الرؤية الإلكترونية والاستضافة:

 أشار المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى أن الرؤية الإلكترونية والاستضافة حلول تزيل جزءًا من المشكلة، ولن تزيل المشكلة كاملة، خصوصًا أن الصراع محتدم بين الأب والأم وهناك ضغينة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد ساعات الرؤية في المشروع الجديد خطوة جيدة للغاية، وهو ما يرفع بعض الضرر الذي يقع على الأبناء

في حال الحرمان من الطرفين.

 

 تفعيل دور لجان الرعاية الاجتماعية:

 وطالب مع تفعيل المشروع الجديد، بأن يكون هناك دور لجان الرعاية الاجتماعية والنفسية لتكون وسيطًا حقيقيًا وليس صوريًا، مؤكدًا أن ذلك لضمان تنفيذ الرؤية والاستضافة ومتابعة لهم، لا سيما أن هناك  آثار على الاستضافة والرؤيةفي علاقة الحاضن تحتاج إلى حلول اجتماعية ونفسية، وتكون تحت رعاية المجلس القومي للأمومة والطفولة.

 

 قانون الأحوال الشخصية:

 نظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات بحق الاستضافة، التي حددها القانون الجديد بأنه لا يجوز طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن آدائها من دون عذر مقبول.