أحمد كريمة: التعديل على قانون الأحوال الشخصية باطل ومخالف للشريعة الإسلامية

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن مسودة قانون الأحوال الشخصية التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب لم تكتب بأيدي الفقهاء وما تقرر بها مخالف للشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضًا:- مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية الجديد سيُحدث كارثة مجتمعية

وأضاف كريمة في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أن الإنذار بمعاقبة الزوج في حال زواجه مرة أخرى غير جائز شرعًا لأنه وفقا للتشريع الإسلامي والقانون المدني أنه لا عقوبة بدون جريمة، وزواج الرجل من أخرى ليس جريمة ولكنه حق مشروع له.

وأكد أستاذ الفقه المقارن، أن الأزهر هو المسئول عن إقرار عن الشئون الدينية بصفته دين الدولة المصرية، فلماذا لم يعرض القانون على الأزهر الشريف؟، وبالتالي فهذا التعديل على القانون باطل وفي حال تطبيقه يمكن الطعن عليه.

وتابع: يكفي العبث باستقرار الأسرة المصرية، وتطبيق هذا القانون سيسبب انتشار الزواج السري

وعزوف الشباب عن الزواج وانتشار الزنا بالمجتمع.

وجدير بالذكر، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، ويضم القانون الجديد عدد من البنود والمواد المتعلقة بالمجتمع والأسرة المصرية من ضمنها الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، وإعادة ترتيب حضانة الأب بأن يكون في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16.