أيمن محفوظ: قانون الأحول الشخصية الجديد محل جدال والأهم مصلحة الطفل

قال أيمن محفوظ المحامي، إن الحديث حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ما زال محل جدال، فهو يحاول حل مشاكل الأسرة التي تطالب بحلول سريعة للمشاكل التي نتجت عن قانون الأسرة الحالي، الصادر برقم 1 لسنة 2000بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

 

مشاكل يحاول القانون حلها 

أوضح محفوظ في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن من أبرز المشاكل التي يحاول القانون تنظيمها  هي بداية الخطبة وحق استرداد الشبكة الذي كان يلقى تنازع في كونها دعوي مدني،  تنظرها محاكم الاسرة للاختصاصها بقضايا الاسرة فقد يضع مشروع القانون حلول حاسمة وعادلة لتلك المشكله.

 

الرؤية والحضانة

وأشار، إلى أن هناك مشكلة كبرى تؤرق المجتمع في مسألة الأحوال الشخصية وهي الرؤية والحضانة والاستضافة، مشيرًا أن ذلك الأمر نادى به أطراف النزاع الأسري في حق الاستضافة وتنظيمها، خاصة وأن المطلوب من كل القوانين الأسرية هو مصلحة الطفل.

قانون الأسرة الحالي ظالم 

وتابع:  ننتظر من المشروع الحالي

الكثير ، لا سيما أن  قانون الاسرة الحالي هو قانون ظالم للطرفين ويحقق الكيد والمعاناة للكل طرف صاحب حق فلذلك نأمل أن يحقق مشروع هذا القانون تلك الامال المرجوة فيه.

مجلس النواب

ونظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات بحق الاستضافة، والتي حددها القانون الجديد بأنه لا يجوز طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.