ننشر سبب "الفتوى والتشريع" لعدم ملاءمة فتوى تأجيل انتخابات الصحفيين

 انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكان تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، لعدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

 

 أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، أن هناك دعوى قضائية أقامها إبراهيم أبوالنجا، الصحفي بجريدة صوت الأمة، أمام محكمة القضاء الإداري، طلب فيها الحكم بصفة عاجلة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وذلك لعدم قيده وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين للانتخابات.

 

  وأكدت الدعوى أن الطاعن تقدم بطلب إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن النقابة رفضت برغم حصوله على أحكام نهائية باتة من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كما طالب الطاعن بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

 

 كان الطلبان أرسلا، الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ ١٦ يناير الماضي، والثاني بتاريخ ١٧ يناير الماضي، إلى رئيس مجلس

الدولة بصفته، الذي ضمهما لاحتوائهما المضمون نفسه وإحالهما إلى قسم الفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيهما.

 

 كان ضياء رشوان نقيب الصحفيين أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الدولة، لطلب الرأي القانوني، حول إمكان تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل، من عدمه.

 

 كما قدم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طلب استطلاع الرأي القانوني بالمضمون ذاته، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا، ونظرًا لضيق مقر نقابة الصحفيين، في حين أن عدد الصحفيين حوالي ٧ آلاف عضو، ولا يسع المكان هذا العدد.