توريد الأسمدة أزمة يعاني منها المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف عن رؤية لحل الأزمة

ملف الزراعة نال اهتمام كبيرمن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى.

الأسمدة عنصرأساسي وهام في دورة الزراعة، وبدونه يصبح الانتاج ضعيف، ما يجعل الدولة تلجئ لطرق أخرى وتوفير عملات صعبة لتغطية النقص، لتوفير ما يلزم من احتياجات المواطنين.

إقرأ أيضا:زراعة البرلمان: أزمة نقص الأسمدة مسرحية هزلية يقف وراءها عيب الإدارة

وحسب إتفاق مبرم بين وزارة الزراعة وبعض الشركات المنتجة للسماد، تقوم الأخيرة بتوريد حوالي 55% من حصتها للوزارة، لتوفير احتياجات المزارعين، لكن عدم التزام الشركات بالتوريد، وتفضيل توريده للسوق الخارجي والمحلي خلق سوق موازية، وإرتفاع الأسعار ومعاناة للفلاح.

ملف توريد الأسمدة تزداد مشكلته مع دخول موسم الصيف، حيث يزداد الطلب على الأسمدة نظرا لكثرة المحاصيل، ما يضطر المزارع لشراء الأسمدة من السوق السوداء وبأسعار لاتتناسب مع الفلاح.

تطرقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، لأزمة ملف الأسمدة، وعجزها خاصة في الموسم الصيفى، وما سينتج عن هذا الأمر من مشاكل في حال استمرار الأوضاع مع المحصول الصيفى، ومعاناة الفلاحين.

وفي هذا الصدد، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة تتعلق بأزمة إدارة وتوزيع، ما يصدر منه للخارج يزيد عن ما يحتاجه السوق المحلي.

وأضاف أبو صدام في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن هناك اتفاق مبرم بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة تفضي لتوريد الشركات

55% من انتاجها للوزارة مقابل تقديم دعم للغاز المقدم لتلك الشركات، لكن مع غياب الرقابة جعل الشركات تمتنع عن توريد الحصة، ما خلق أزمات مع دخول كل موسم زراعي.

وأردف، نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة لاسباب لايعلمها أحد لم تقوم بإتخاذ إجراء حاسم ضد الشركات التي تتقاعس عن توريد الحصة المطلوبة، مشيرا أن بسبب الأزمة جعل حصة الصعيد من السماد تصل متأخرة، فضلا عن عدم تلبية متطلبات المزارع هناك.

وتابع:" بسبب الأزمة الفلاح يلجئ للسوق السوداء لتغطية احتياجاته من سماد، وهو ما يقلل نسبة الربح ويقل الانتاجية"، مطالبا بمد مهلة توريد حصة موسم الشتاء التي لم يتم تسليمها حتى الان حتى يتم تسليمها مع حصة موسم الصيف.

وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بضرورة التدخل وحل أزمة تقاعس بعض الشركات عن توريد الأسمدة وفي حال استمرار الازمة يجب على الحكومة التراجع عن قرار تقديم دعم الغاز لتلك الشركات.