مزارعون: ضعف انتاجنا بسبب تقليص حصص تسميد المحاصيل

ملف الزراعة نال اهتمام كبيرمن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى.

الأسمدة عنصرأساسي وهام في دورة الزراعة، وبدونه يصبح الانتاج ضعيف، ما يجعل الدولة تلجئ لطرق أخرى وتوفير عملة صعبة لتغطية النقص، لتوفير ما يلزم من احتياجات المواطنين.

وحسب إتفاق مبرم بين وزارة الزراعة وبعض الشركات المنتجة للسماد، تقوم الأخيرة بتوريد حوالي 55% من حصتها للوزارة، لتوفير احتياجات المزارعين، لكن عدم التزام الشركات بالتوريد، وتفضيل توريده للسوق الخارجي والمحلي خلق سوق موازية، وإرتفاع الأسعار ومعاناة للفلاح.

 

إقرأ أيضا: تفاقم أزمة الأسمدة بقنا.. ونائب الوفد يطالب بحلها

ملف توريد الأسمدة تزداد مشكلته مع دخول موسم الصيف، حيث يزداد الطلب على الأسمدة نظرا لكثرة المحاصيل، ما يضطر المزارع لشراء الأسمدة من السوق السوداء وبأسعار لاتتناسب مع الفلاح.

تطرقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع الجارى، لأزمة ملف الأسمدة، وعجزها خاصة في الموسم الصيفى، وما سينتج عن هذا الأمر من مشاكل في حال استمرار الأوضاع مع المحصول الصيفى، ومعاناة الفلاحين.

كثيرا من المصانع المنتجة للسماد نالت دعما من قبل الحكومة في الغاز، ومنها أبو قير وطلخا والمصرية وموبيكو وحلوان والإسكندرية والنصر.

 

وفي هذا الصدد، قال فتحي أبو ضيف عامل زراعي، إن عجز وزارة الزراعة توفير متطلبات المزارعين من "أسمدة" أجبرهم تغطية احتياجاتهم من السوق السوداء، ونظرا لارتفاع أسعار" شيكارة الأسمدة" جعله يقلص حصص تسميد المحاصيل مما يضعف الإنتاجية.

وأضاف أبو ضيف، أن وزارة الزراعة غضت الطرف عن نقص الأسمدة ولم تقم بواجبها لإجبار مصانع وشركات الأسمدة بصرف الحصص المقررة عليها للوزارة وتمثل 55% من الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين.

ومن جانبه، قال وليد علي مزارع، إنه يعاني الأمرين من أزمة توفير الأسمدة بالجمعيات الزراعية، ما يجعله يلجئ للسوق السوداء لشراء الأسمدة وبأسعار عالية، مضيفا، أن الأسمدة مرتفعة الأسعار أثرت على انتاجية المحاصيل.

وتسأل علي:" كيف تدعم الدولة مصانع إنتاج المحاصيل وتخل المصانع باتفاق توريد الأسمدة"، مناشدا الرئيس  السيسي بالتدخل لحل الأزمة، خاصة مع اقتراب موسم المحاصيل الصيفية.