عقب تصريحات وزيرة التخطيط.. خبراء يوضحون أهمية ضبط النمو السكاني

أكد عدد من الخبراء أن خطة وزارة التخطيط لضبط النمو السكاني ضرورة ملحة للغاية ولاسيما في ظل الثورة العلمية الرابعة والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، مشيرين إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على ثمار الاصلاح الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة وانخفاض معدلات البطالة والتضخم والجريمة.

إقرأ أيضًا..وزارة التخطيط: نحتاج خطط سريعة وقريبة الأجل لاستهداف رؤية 2030

 

وأضاف الخبراء أن ضبط النمو السكاني يسهم في تقليل معدلات الفقر ، وزيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي، وتقديم خدمات أفضل لكافة المواطنين، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية أفضل لكافة المواطنين.

 

وقد أكدت الدكتورة ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، أن ﺧﻄﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟسكاني ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ دراﺳــﺔ ﻟﺘﺠﺎرب أكثر من 12 دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ نجاحًا مشيرة إلى أن الخطة واﻟﺘﻲﺗﺒﺪأ اﻟﻌﺎم الحالي ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺤﺎﻓـﻈﺎت اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﻠﻰ اﻷﻋﻠﻰ إنجابا، ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت الإنجاب وتمكين السيدات في اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ من 18- 45 ﺳــﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ وﻛﺴﺐ اﻟــﺮزق واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ المالية ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة مشروعات في مقدمتها 20 ألف مشروع صغير سنويا للنساء.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن خطة وزارة التخطيط بشأن ضبط النمو السكاني تساهم في الحد من الزيادة السكانية السريعة والمستمرة، بما يساهم في حفظ جهود الدولة المصرية وثمار الإصلاح الاقتصادي،  والحفاظ على مؤشرات اقتصادية إيجابية مستقرة كانخفاض معدل البطالة والتضخم.

ضبط النمو السكاني

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن ضبط النمو السكاني يسهم أيضًَا في الحفاظ على شبكات البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق والكباري والمواصلات،  التي تتكبد الدولة مبالغ طائلة سنوياً بهدف تطويرها وصيانتها لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يساهم في تحقيق وفرة في بنود الانفاق في الموازنة العامة للدولة ، وكذلك القدرة على تحقيق تنمية مستدامة من خلال الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يحقق الاستقرار والاستدامة للأجيال القادمة.

خطة الاصلاح الاقتصادي

وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن مصر تتبنى حاليًا خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وفيرة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتؤدى إلى تراجع في  معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع.

الزيادة السكانية

وذكر عادل، أن الزيادة السكانية مشكلة معقدة، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي، وهذا ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة التي تدفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادي المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجي مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

 

ورأت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة شمس، إن خطة وزارة التخطيط بشأن ضبط النمو السكاني ضرورة ملحة للحد من الزيادة السكانية بشكل كبير، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية تؤدي لانتشار الجرائم وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار الاتجار

بالبشر,

أسباب الزيادة السكانية

وأضافت خضر، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن من أسباب الزيادة السكانية في مصر انعدام الوعي لدى البعض، والرغبة في إنجاب الذكور أكثر من الاناث تحت مسمى"العزوة"، مؤكدة أن المشكلة السكانية لها آثار سلبية خطيرة اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا، ولاسيما مع الثورة العلمية الرابعة والتقدم التكنولوجي وأصبحت الالات تحل محل العنصر البشري.

ضبط النمو السكاني

وذكرت أستاذة علم الاجتماع بعين شمس، أن ضبط النمو السكاني يسهم في الحد من الزيادة السكانية وانخفاض معدلات البطالة والجريمة وتوفير فرص عمل كثيرة وأيضًا فرص للتعليم  والقدرة على التثقيف بطريقة سليمة،  لذلك لابد من مواجهة الزيادة السكانية وأ نيكون للاعلام دور كبير  من خلال برامج التوعية بأهيمة التنظيم الاسري للحد من الكثافة السكانية، على حد قولها.

وتابع الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن خطة وزارة التخطيط بشأن ضبط النمو السكاني يهدف إلى تعظيم استفادة المواطن من جهود التنمية وتقليل معدلات الفقر و البطالة و زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى و تقديم خدمات حكومية وأساسية بشكل أفضل لكافة المواطنين.

معدلات النمو السكاني

وأضاف الادريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية تعاني من زيادة معدلات النمو السكانى فقد زاد عدد السكان  بمعدل 2.300 مليون في العام الماضى، تمثلت الزيادة بنحو 270 مولود في الساعة، أي كل 13 ثانية مولود. وهو معدل مرتفع مقارنة بعديد من دول العالم والتي يجب أن يقابلها  معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن ٣ امثال معدلات النمو السكانى و هو امر غاية فى الصعوبة، لافتًا إلى أن  المحافظات الاكثر فقراً هى التى تتمتع بزيادة عدد المواليد و هو ما يضع صعوبة اتجاه تحقيق تنمية شاملة و مستدامة.

معدلات النمو السكاني

وذكر الخبير الاقتصادي، أن وزارة التخطيط تعمل مع مؤسسات الدولة لمواجهة ارتفاع معدلات النمو السكانى وذلك عن طريق خطوات سريعة في النمو الاقتصادي، ويتم الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والصناعة وتوفير أعلي معدلات جودة الحياة وخدمات أفضل للمواطن، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى معدل 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 وأن الرقم الحالي 3.4 طفل لكل سيدة.