ننشر تقرير اللجنة العليا لحقوق الإنسان عن "جهود تحقيق العدالة الاجتماعية"
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا بمناسبة الاحتفال في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يتناول أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية
وأكد التقرير أن الدولة المصرية تضع قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا أساسيًا في منظور الدولة للحماية الاجتماعية التي تُعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف التقرير أن ذلك من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.
الإطار الدستوري والتشريعي للعدالة الاجتماعية
وتناول التقرير الإطارين الدستوري والتشريعي للعدالة الاجتماعية، والرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2030 فى هذا الخصوص، مستعرضًا السياسات والبرامج الوطنية المختلفة ذات الصلة، وتحديدًا شبكات الأمان الاجتماعي،
كما استعرض التقرير منظومة دعم الغذاء، والإسكان الاجتماعي، والبرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفئات الأولى بالرعاية على الانخراط فى سوق العمل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأشخاص بلا مأوى.
وأوضح التقرير أن تحديث وتطوير كل المنظومات الفرعية للحماية الاجتماعية جعلها تستند إلى قاعدة حقوقية بهدف تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر فقرًا.
كما تناول التقرير النمو الكبير في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة "كورونا" على الفئات الأكثر احتياجًا.