خبراء يحذرون من انتقال أموال المدخرين لكيانات وهمية
خفض البنك الأهلي المصري في خطوة غير متوقعة فائدة شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام لتصل لـ6% سنويا.
ورغم تراجع الفائدة بنسبة كبيرة على شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة في البنك الأهلي لكن لا يزال البنك يقدم شهادات ادخار بفائدة 11% سنويًا تحت اسم الشهادة البلاتينية ذات آجال 3 سنوات.
ويبيع البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار مرتفعة العائد بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي، لعدم امتلاك الأخير فروع وانتشار جغرافي.
إقرأ أيضا: بعد التخفيض المفاجئ.. تعرف علي سعر فائدة شهادات استثمار البنك الأهلي (تفاصيل)
وتصدر قرار البنك الأهلي المصري، خفض فائدة شهادات الاستثمار بأنواعها المختلفة، اهتمامات أوساط عديدة في مصر؛ لاستثمار عدد كبير من المواطنين مدخراتهم في هذه الشهادات والتي بلغت رصيد صافي مبيعاتها أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر .
تحذير
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أبو بكر الديب، إن البنك المركزي بعد إجراءات الاصلاح الاقتصادي أو فيما يعرف بـ"تعويم الجنيه" قضى برفع الفائدة وكان الهدف من وراء ذلك خفض التخضم، ما جعل المصريين يدخرون أموالا طائلة في البنوك وأصبح هناك سيولة كبيرة.
وأضاف الديب، أن تدفق الأموال بشكل كبير للبنوك جعل البنك المركزي يأخذ قرار في 2020 بخفض سعر الفائدة لـ4%.
وأردف الخبير الاقتصادية، تخفيض البنك الأهلي سعر الفائدة على شهادات الاستثمار لتصل سنويا 6% يؤشر بأن لجنة السياسيات في اجتماعها القادم ستقوم بتخفيض سعر الفائدة أو تثبيتها.
حول نتائج تخفيض سعر الفائدة لـ 6%، قال الخبير الاقتصادي ، إنه يفيد بشكل كبير البورصة المصرية وذلك لانتقال الاموال من البنوك لها ما يؤدي لانتعاش البورصة وارتفاع مؤشرها الرئيسي ليتخطى حاجز الـ 11الف نقطة، بالأضافة لانتقالها للاستثمار في مشروعات وصناعات جديدة.
وبالنسبة لإمكانية لانتقال الاموال لشركات توظيف الأموال ووقوع مشكلات منها النصب، قال الديب أن تجربة توظيف الاموال لها تاريخ مرير وكل يوم نسمع عن مستريح جديد، واعتقد ان المصريين لديهم وعي بعدم الانخراط في كيانات وهمية والاستثمار في مصادر رسمية مثل البورصة.
عملية تنظيمة
وفي سياق ذاته قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ،إنها عملية تنظيمة قام خلالها البنك الاهلى بخفض العائد على الشهادات التى يبيعها لصالح بنك الاستثمار القومى، لان هذا البنك لا يمتلك فروع له في كافة المحافظات، وهذا التوجه في البنك الاهلى لم يغير وضع الشهادات الأخرى لدية الا
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القضية تكمن في عملية استحواذ البنك الأهلى على شهادات بنك الاستثمار بعد ضم شهادات الادخار المملوكة لبنك الاستثمار إلى أوعيته الادخارية، عقب أن لعب دورا فى إدارة وتسويق هذه الشهادات لفترة طويلة، وهنا اخضع البنك الاهلى هذه الشهادات الى نفس المعاملة في الشهادات لديه فقام بهذا الخفض.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه يوجد اوعية ادخارية أخرى للبنك الأهلي بعائد أكبر يمكن الاستثمار بها مثل أدوات الدين الحكومية بعائد يصل إلى 10.40% خلال فترة 6 أشهر و عائد السندات إلى 10.90% صافي بعد الضريبة، بالإضافة إلى استمرار عدد من شهادات الاستثمار بعائد أعلى مثل الشهادة اللاتينية ذات أجل 3 سنوات بعائد سنوى 11%، علاوة على أن شهادة العائد التراكمي ذات 10 سنوات لم تنخفض سوى 0.25% فقط، اذن ما فعله البنك الاهلى مسألة تنظيمه.
لجنة السياسات
ومن جانبه، قال الدكتور كريم عادل خبير اقتصادي، إن قرار خفض عائد شهادات استثمار البنك الأهلي لا يعني تمهيد لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وأضاف عادل، أن قرار لجنة السياسات النقدية لا يكون ملزماً للبنوك في رفع أو خفض الفائدة وبالتالي فإن قرار لجنة السياسات ليس له علاقة بأسعار شهادات بنك الاستثمار التي يطرحها البنك الأهلي.
وأردف، أن خفض عائد شهادات استثمار البنك الأهلي، سيطبق على الإصدار الجديد فقط، أما أصحاب الشهادات التي تم طرحها قبل التخفيض سيحصلون على شهادات بالعائد السابق.