خبير اقتصادي: دعم الدولة المصرية للقطاع الصناعي لتعميق التصنيع المحلي

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قطاع الصناعة يُمثل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي  20 % بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوةً على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات .

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "بواة الوفد"، أن دعم الدولة المصرية للقطاع الصناعي يأتي بهدف تعميق التصنيع المحلى والاعتماد بصورة أوسع على مدخلات الإنتاج المصرية بديلاً للاستيراد للحد من الواردات من ناحية، ولتعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة بسبب أزمة فيروس كورونا من ناحية أخرى، وهو ما يتطلب ضرورة التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، ولكن يشترط  التكاتف بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف.

 

وذكر عادل، أنه في ظل جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية ستشهد المرحلة المقبلة إعادة ترتيب أولويات الأسواق والمستثمرين، والعمل على امتلاك مراكز إنتاجية مُتعددة .

 

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، ولمواجهة أية تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي، خاصةً في ظل جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وإعادة عجلة التشغيل والإنتاج بما يساهم في ضمان توفير السلع الأساسية للمواطن المصري خاصةً التي كان يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن استكمال مسيرة البناء والتنمية التي قطعت فيها الدولة المصرية أشواطاً كبيرة ومتقدمة، ونجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة قبل أزمة فيروس كورونا، خاصةً وأن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الأزمة يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهو ما يعد أحد أهم فوائد ومناسبات هذا البرنامج

الاقتصادي للدولة وللمواطن المصري  .

 

وبين رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن ما تبذله الدولة من جهود يأتي في إطار سياسة إحلال الواردات كأحد المفاتيح الإيجابية التي تساعد في خلق اقتصاد منتج، وأكثر صموداً أمام العقبات المستقبلية، فتعتبر سياسة إحلال الواردات سياسة تهدف إلى إنشاء صناعات وطنية قادرة على إيقاف أو تقليل السلع المستوردة لصالحها، فالتصنيع هو جوهر عملية التنمية، وهو أحد جوانب عمليات التنمية الاقتصادية، يخصص فيها نسب متزايدة من الموارد الوطنية من أجل إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع ومتطور تقنياً، قوامه قطاع تحويلي ديناميكي ينتج وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية، ويؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي.

 

وبالأمس، وخلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي وممثلي شركات القطاع الخاص المصنعة لمستلزمات الكهرباء بالمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، أكد على تكليفات الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية لتوفير تلك المستلزمات التي تدخل في تنفيذ المشروعات بالقطاعات المختلفة.

 

ويُذكر أن المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصريةيتطلب توفير مستلزمات ومنتجات صناعية لتنفيذ المشروعات المقترحة لتطوير وتنمية القرى المصرية، تتراوح تكلفتها ما بين 200 و250 مليار جنيه، من إجمالي ما يزيد على 500 مليار جنيه، قيمة تكلفة تطوير وتنمية هذه القرى.