ماعت تصدر دراسة عن التعليم في الصومال
أصدرت وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، علي هامش أعمال الدورة الثالثة لليوم الدولي للتعليم، دراسة تحت عنوان "الحق في التعليم في الصومال.. لماذا لا تدور العجلة؟"، تتناول فيها أوضاع التعليم المتردية في البلاد التي تعاني من تراجع كافة الحقوق وليس التعليم فحسب.
ووردت في الدراسة أن التعليم يتراجع في الصومال لا سيما لفئتي النساء والأطفال، وتناولت أيضًا تأثير التدخلات الخارجية على الحق في التعليم، وخصوصًا التدخلات التركية والتي تستغل التعليم في خدمة مصالحها على حساب الصوماليين.
وذكرت الدراسة التحديات البارزة لقطاع التعليم في الصومال والتي تمثلت في الإرهاب المستشري، والفساد في الحكومة ككل، ونقص التمويل، وكذلك عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر بدوره على التعليم.
وفي هذا الصدد صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك حاجة لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الخاصة بالتعليم، وتحييد المنظومة التعليمية بعيداً عن أي مواءمات سياسية.
وأكد "عقيل"، أن دعم الحق في التعليم يجب أن يأتي كخطوة أولى لمواجهة انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية في البلاد، مشيرًا إلى أن مبادرة مثل "اترك السلاح وامسك القلم" التي دعمتها مؤسسة ماعت تحت مظلة منتدى صناع السلام والتنمية، تأتي كمثال للمبادرات التي يجب تنميتها والعمل على ما يماثلها كنواة لدفع العجلة التعليمية في
ومن جانبه أشار عبدالرحمن باشا؛ مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن هناك حاجة لتغيير الصورة النمطية عن تعليم المرأة في الصومال، مؤكدًا على ضرورة تواجد المرأة في المجال التعليمي والتدريبي والمهني، ورفع مستوى الوعي لدى الإناث للمساهمة بشكل كبير في تحقيق الهدف الأساسي من العملية التعليمية.
ولفت "باشا"، إلى أن استقلال المؤسسات التعليمية ومحاربة الفساد المستشري في المنظومة ككل شرط أساسي للنهوض بالعملية التعليمية في الصومال.
وتأتي الصومال وأفريقيا عموما ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.