تشكيل (كتلة الكونجرس) لتشوية مصر.. وسياسيون: مصر ذات سيادة

تتعرض مصر منذ الإطاحة بنظام جماعة الإخوان بعد ثورة شعبية عظيمة شهدها العالم، لحملات تشوية وتشكيك لم تمر بها منذ عقود مضت.

وتنوع مضمون حملات التشويه مابين تصدير أكاذيب عن نزاهة النظام السياسي القائم، والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأخيرًا وضعية حقوق الانسان في مصر، ومنها المعتقلين التابعين للجماعة والمتهمين على ذمة قضايا جنائية وصدرت لهم أحكام قضائية.

ومن بين المسجونين على ذمة قضايا جنائية المرشد العام لجماعة والإخوان" محمد بديع"، والقائم بأعمال المرشد "محمود عزت"، وإبرز قادته "خيرت الشاطر"، وبعض الداعمين لهم من رجال الإعمال بعد رصد أدوار مشبوهة لهم تتضمن تقديم الدعم المالي لعناصر الجماعة، من بينهم " صفوات ثابت-سيد السويركي، وخالد الازهري وزير القوى العاملة في عهد حكم الجماعة".

 

إقرأ أيضا: فيديو.. محلل سياسي أمريكي: مصر تسير كما يقول الكتاب في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان

 

وتضمنت القضايا الجنائية التي على إثرها حكم على عناصر الجماعة، قتل وتخريب منشأت رسمية، وتشكيل كيانات بالمخالفة للقانون، وإقتحام السجون.

وطبقا لادبيات جماعة الإخوان فأن العضو العامل بالتنظيم يقسم على الدفاع عن أخيه من عناصر الجماعة حتى الموت حال إصابته بمكروه، لذلك سخرت قادة الجماعة منابرها الإعلامية التي تبث من الخارج لتشويه وضع حقوق الانسان في مصر، وكان الغرض منه تأليب الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الانسان العالمية لإتخاذ إجراءات من شأنها ممارسة ضغوط على النظام السياسي القائم لخروج المساجين من السجون ومنهم عناصر الجماعة.

ونظرا للهجمات المتوالية من قبل عناصر الجماعة، وتصدير صورة للعالم بأن السجون ممتلئة بالمعتقلين السياسيين، كان رد الرئيس السيسي في حوار له لـقناة " فرانس 24" الفرنسية أنه لا يوجد معتقل سياسي داخل السجون المصرية، حيث إن كل السجناء في مصر يتعرضون لمحاكمة عادلة وإجراءات تقاضٍ شفافة.

وأضاف السيسي انذاك : "نرحب بمنظمات حقوق الإنسان الدولية ييجوا ويتفرجوا ويشوفوا السجون ويقابلوا النائب العام ويتكلموا معاه".

واليوم تسعى جماعة الإخوان والأنظمة الكارهة لمصر وأجهزة مخابراتها إلى اللعب مجدداً بورقة المنظمات الحقوقية التابعة لها لتشويه صورة مصر، فكان تشكيل " كتلة الكونجرس الأمريكي ضد مصر"، والتي أسسها عضوي الحزب الديمقراطي توم مالوينسكي ودون باير.

يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه مصر إجراءات على الأرض فيما يتعلق بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنها تنفيذ 87.37% من توصيات

المجلس، فضلا عن مراجعة دورية لموقفها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتحفظات عليها، فى إطار التزامها باحترام وصون الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، وبإعمال حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

الدستور ألزم السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأحكام الاتفاقيات الدولية التى يتم التصديق عليها كالقوانين الداخلية،  ما يعطي لمن يتضرر من عدم تطبيقها فى اللجوء إلى القضاء، كما منح اتفاقيات حقوق الإنسان وضعاً خاصاً.

"كتلة الكونجرس للدفاع عن حقوق الانسان في مصر"، لاقت رد فعل غاضب من المصريين على كافة المستويات نرصدها خلال التقرير التالي:

وفي هذا الصدد، أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تسير في ملف البنية الأساسية على خطى ثابتة من أجل توفير حقوق الإنسان على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية دخل ملف حقوق الإنسان ضمن البنود السياسية التي تستخدمها بعض الدول لممارسة الضغوط السياسية.

وأضاف عرابي، إن هناك فجوة في المفاهيم بين بعض دول العالم الخارجي ومصر، موضحا أن مصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف.

ورد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على تدشين كتلة للدفاع عن حقوق الانسان في مصر بالتأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأى تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي لمصر.

وأضاف المصري، أن مصر خالية من المعتقلين السياسيين، كما أن المتواجدين  داخل السجون متورطين في قضايا جنائية.