القومي للمرأة يصدر النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات للحد من انتشار كورونا
أعلن المجلس القومي للمرأة عن اطلاقه النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والذي يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة خلال الفترة الماضية، وتأتي هذه النسخة من التقرير في ضوء الموجه الثانية لفيروس كورونا والتي تشهدها حالياً مصر والعالم.
يأتي ذلك حرصًا من المجلس على مواصلة جهوده الحثيثة التى بدأها في شهر مارس الماضي لعام2020 في رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة، والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار كوفيد-19، وانطلقت تزامنًا مع بدء الموجة الأولى لإنتشار فيروس كورونا في مصر.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن ان النسخة الخامسة من التقرير رصدت ١٦٢ تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وأكدت مرسي، أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة بإعتبارها من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الحالية.
وأوضحت رئيس المجلس، أن هذا التقرير يأتي استكمالاً للدور الذي بدءه المجلس بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب مساعدة متخذي القرار على استخدامه كمرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً.
وأضافت: "كما يستهدف التقرير أيضاً توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا ، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة".
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن المجلس سبق و أصدر أربعة تقارير لرصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار الموجه الأولي من كوفيد-19، كان آخرها التقرير الذي صدر
وتابعت: ثم شهدت مصر خلال الفترة من يوليو –سبتمبر 2020 اتخاذ الحكومة المصرية عدة قررات وسياسات بشأن سبل عودة الحياة التدريجية تزامناً مع خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا، ومع شهر نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة المصرية استعدادها للموجة الثانية لفيروس كورونا، وبدأت الحكومة المصرية تدريجياً إتخاذ قررات من شأنها الحد من انتشار الفيروس في موجته الثانية.
يذكر أن مصر كانت أول دولة في العالم تصدر "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19" لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات ووضع استجابة تراعي الفوارق بين الجنسين.
ونالت هذه التقاريرالعديد من الإشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الأممية المعنية.
وأكد تقرير للأمم المتحدة أن مصر كانت هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19"، وفي المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير وهي:
الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، وأوضح التقرير أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.