المنظمة المصرية تدعو المهتمين بالعمل الحقوقي للتبرع.. وتؤكد: جميعنا شركاء في التنمية
دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسات الدولة المصرية ووسائل الإعلام المحلية، إلى التفاعل الإيجابي مع قضايا ومنظمات حقوق الإنسان، وتجاوز ما شهدته السنوات الماضية من مثالب واستقطابات، والأخذ في الاعتبار أن العمل من أجل استمرار مسيرة تعزيز احترام وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر ركيزة في العمل الوطني، ولا تنمو بمعزل عن تقدير كل طرف لدور الآخر، وأن الجميع من منظمات ودولة ومجتمع شركاء في تنمية الوطن الشاملة.
إقرا ايضًا:- في حواره لـ"الوفد" عصام شيحة يكشف أهم أدوار المنظمة المصرية والوضع الحالي لحقوق الإنسان بمصر
وناشدت المنظمة في بيان لها اليوم، كافة الأصدقاء والمهتمين بالعمل الحقوقي بتقديم الدعم العاجل للمنظمة؛ لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تكاد تعصف بها وتهددها بالتوقف عن النشاط، خاصًة وأن الظروف الموضوعية التي أعاقت هذا الدعم قد انتهت أو على أقل تقدير توشك على الانتهاء، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي والذي من شأن بداية تطبيقه أن تفتح الباب لصفحة جديدة إيجابية في العلاقة بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان وكل المجتمع المدني.
وأوضحت المنظمة أنه منذ تأسيسها في عام 1985 وهي تعمل دون كلل لحماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات وحماية الضحايا دون تمييز، كما تبذل جهوداً كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان كمقدمة أساسية لحماية واحترام حقوق الإنسان.
وأضافت أنه للعام السادس والثلاثين على التوالي تجتهد المنظمة لتأييد مبادئ حقوق الإنسان وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتسعى للبناء على الضمانات التي كفلها الدستور الحالي لصالح حماية الحقوق والحريات الأساسية، وتُعنى بمراجعة القوانين والتشريعات واللوائح بهدف بيان الفجوة بينها وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات لسد الفجوات.
وأكدت على معاناة المجتمع المدني وفي القلب منه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من الشلل الذي أصاب البلاد للتأخر في إصدار قانون ملائم لتنظيم العمل الأهلي، والأزمة التي سببها القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017، وكانت المنظمة طرفاً في النضال ضد هذا القانون المعيب، كما كانت شريكاً في تقديم المقترحات لوضع قانون جديد (قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019)، ولحين صدور اللائحة التنفيذية قبل بضعة أيام.
ولفتت المنظمة إلى أنها كانت في صدارة المتضررين بحالة الأزمة والتخبط التي مرت بها البلاد طوال السنوات الخمس الماضية نتيجة قيود القانون وتراجع التبرعات الوطنية تحت ضغط حملات الإعلام التي عملت على شيطنة منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توقف المانحين الدوليين عن تقديم الدعم للمنظمات الحقوقية المصرية لاعاملة داخل البلاد، رغم أن المنظمة مسجلة وفق القانون (كل قانون) وتلتزم بضوابطه وأحكامه، وتعمل على إصلاحه وتحديثه وتحسين آليات تطبيقه.
ولم تكد المنظمة تقارب على التعافي من الأزمة خلال العام 2020، حتى عصفت بها جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي برمته، وفاقمت من الأزمة المالية للمنظمة مما أثر علي تقليص نشاطها بصورة كبيرة.