رئيس المنتدى العربي: اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي تتناسب مع الضوابط الدولية

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي ١٤٩ لعام ٢٠١٩، تتناسب بشكل كبير مع الضوابط والقوانين الدولية التي تحكم عمل الجمعيات الأهلية في معظم دول العالم، وتمنع من خلالها تدخل الجهة الإدارية في عمل المنظمات الغير حكومية وتحولها إلي منظمات شبه حكومية، وتضع ضوابط واضحة تراقب من خلالها أداء هذه المنظمات المالي والإداري وتمنع فسادها، وهو ما جاء متوافقًا بشكل كبير مع مسودة اللائحة التنفيذية.

 

مميزات اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي

وأضاف "نصري"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قانون العمل الأهلي يُعد أحد أهم التوصيات الـ ٣٧٢ التي طلبت من الدولة المصرية في العرض الدوري الشامل في نوفمبر ٢٠١٩، على مدار الثلاث مراجعات التي خضعت لهم مصر، موضحًا أنه بإقرار هذه اللائحة المرنة والالتزام بتنفيذها، تكون مصر قد التزمت بتنفيذ أحد أهم التوصيات من المجتمع الدولي استخدمتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية كورقة ضغط لتشويه السمعة على مدار أكثر من ١٠ سنوات وسرعة البدء في تنفيذها بشكل كامل لقطع الطريق على هذه المنظمات.

 

مُطابقة مع القانون ١٤٩

وأوضح "نصري"، أن اللائحة التنفيذية جاءت مُتطابقة بشكل كبير مع القانون ١٤٩، وهو ما لاقي استحسان من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بعد أن حاولت بعد الأطراف أن تُشكك ضعف تطابق القانون مع اللائحة التنفيذية؛ لتصوير الدولة المصرية أنها تقدمت بالقانون فقط كتوصية من المجلس الدولي في آلية العرض الدوري الشامل ولن تلتزم بتطبيق بنود القانون في اللائحة التنفيذية.

وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن اللائحة التنفيذية للقانون تُعطي حرية حركة للمنظمات العاملة في مجال التنمية المستدامة والبنية التحتية

والصحة والتعليم، وهو ما يُعد ترسيخ لفكرة حقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

 

عالجت القصور

وأفاد أيمن نصري، أن اللائحة التنفيذية عالجت بشكل كبير القصور الكبيرة في القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، والذي وضع عراقيل إدارية كبيرة في فتح فروع ومكاتب للمنظمات الدولية وسهل من إجراءات التأسيس وأختصر الوقت وخفض المصاريف الإدارية والتي كانت مرتفعة مقارنًة بباقي دول العالم، وهو أمر يؤكد على احترام الإدارة السياسية لعمل المنظمات الدولية طالما طبقا للقانون والضوابط.

 

وبين رئيس النتدى، أن اللائحة التنفيذية للقانون تتشابه بشكل كبير جدًا مع المادة رقم ٦٠ من القانون السويسري الذي يُنظم العمل الأهلي ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من مرونة هذا القانون وإعطائه حرية حركة للمنظمات غير الحكومية وخاصًة الحقوقي منها، إلا أنه يضع ضوابط صارمة لمتابعة نشاط هذه المنظمات ومجالس إدارتها، ويخضعها لمتابعات دورية سنوية من تقارير مالية وإدارية تفحص بشكل دقيق للتأكد من التزام هذه المنظمات بالضوابط القانونية المقررة.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.