أجمع خبراء في الشأن الاقتصادي على أن انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3.6% للنصف الاول من العام المالي 2020-2021 يرجع إلى جهود الحكومة في زيادة الايرادات بالدولة بنسبة تصل إلى 16%، وضبط المصروفات والمشروعات القومية الاستثمارية التي تقوم بها الدولة في ظل جائحة كورونا.

 

وأفاد الخبراء أن انخفاض عجز الموازنة العامة يرجع أيضًا بسبب الاجراءات الاستباقية التي قامت بها وزارة المالية لمواجهة جائحة كورونا منها الاعفاء من التأخيرات الضريبية مقابل سداد أصل الدين، مشيرين إلى انخفاض عجز الموازنة العامة يؤدي لعدم الحاجة إلى الاقتراض مما يؤثر بشكل ايجابى على تراجع نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى.

 

الجدير بالذكر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو - ديسمبر ۲۰۲۰» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو ١٤ مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلي مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى 3.6% مقارنة بالعام السابق وتحقيق فائض أولي في الموازنة 14 مليار جنيهًا يرجع إلى ترشيد الإنفاق الحكومي حيث نجحت الحكومة في إدارة الإنفاق العام وضبط المصروفات والحفاظ على موارد الدولة الرئيسية والاستغلال الأمثل لها وعدم تراجعها رغم أزمة كورونا.

أسباب انخفاض الموازنة العامة للدولة

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"،  أن الصادرات شهدت ارتفاعا طفيفًارغم توقف حركة التبادل التجاري والشحن مع بداية ظهور الفيروس، كما حققت قناة السويس استقرارًا في إيراداتها والتي تعد أحد أهم الموارد الاستراتيجية للدولةالمصرية، فضًلا عن نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المصرية في البحث عن موارد جديدة، وارتفاع إيرادات الضرائب نسبيًا خاصة بعد نجاح إجراءات الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وفرض ضرائب تصاعدية للسيطرة على معدلات العجز، بجانب التعامل مع ملف التهرب الضريبي والجمركي وتحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية.

استبعاد الديون

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن من أهم أسباب انخفاض الموازنة العامة لـ3.6% يرجع إلى استبعاد الديون وفوائدها والتي تظهر في نهاية العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، حيث إن الفائض الأولي يقصد به الفائض عن الإيرادات و المصروفات في الموازنة مؤقتاً، حيث يتم استبعاد الأعباء المالية الأخرى وفى مقدمتها الديون وفوائدها والتي تظهر في الحساب الختامي للموازنة في نهاية العام المالي الحالي.

الدين الخارجي لمصر

وتابع عادل، أن الدين الخارجي لمصر يعد في الحدود الآمنة بسبب زيادة في الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما تؤكده تقارير المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى إجمالي الناتج المحلى، ويعتبر ذلك  أكبر ضمانه للجهات الدائنة على ديونها المستحقة وفوائدها، فالدولة المصرية قادرة على سداد ديونها السيادية والتزاماتها الدولية.

مبادرات وزارة المالية

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"

، أن  انخفاض عجز الموازنة يرجع إلى مبادرات وزارة المالية التي قامت بها مثل الاعفاء من غرامات التأخير الضريبية مقابل سداد أصل الدين، وهناك ضبط للمصروفات واستخدام رشيد للاستثمارات الحكومية التي ضخت حوالي  100 مليار جنيها التي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل الشركات في السوق، فضًلا عن المشروعات القومية التي لعبت دور في عمليات التشغيل والحركة الاقتصادية.

استمرار الانشطة الاقتصادية

وأوضح خبير التشريعات الاقتصادية، أن الكثير من الانشطة الاقتصادية خلال النصف التاني من عام 2020  لديها فلسفة وخبرة في الاستمرار في العمل مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيةلمنع تفشي كورونا ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد استطاع امتصاص صدمة كورونا ،مما يدل على قوته، على حد قوله.

 

جهود الحكومة

ورأى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ إلى 3.6% مقارنة بالعام السابق وتحقيق فائض أولي في الموازنة 14 مليار جنيهًا يأتي بسبب جهود الحكومة فى زيادة الايرادات العامة حيث زادت بنسبة ١٦ % فى مقابل زيادة المصروفات العامة بنسبة ٩.٩% مما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة العامة.

عجز الموازنة العامة

وأوضح أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"

، أن من أهم أسباب انخفاض عجز الموازنة الاجراءات التى تنفذها وزارة المالية فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وضم العديد من الانشطة الاقتصادية للاقتصاد الرسمى وبالتالى زيادة الايرادات العامة للدولة سيساهم فى استدامة قدرة الدولة على تلبية احتياجات القطاع الطبى لمواجهة ازمة كورونا.

المشروعات القومية الاستثمارية

وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن في ظل أزمة كورونا استمرت الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الاستثمارية بما يحقق مستهدفات الوصول الى معدل النمو المستهدف من ٢.٨%الى ٤.٥% وتوفير المزيد من فرص العمل الذى يسهم فى انخفاض معدل البطالة وبالتالي فإن انخفاض عجز الموازنة يؤدي إلى انخفاض  الحاجة الى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة وبالتالى يؤثر بشكل ايجابى على تراجع نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالى.

إقرأ أيضًا..رغم كورونا.. المالية تعلن تحقيق مؤشرات جيدة في النصف الأول من العام المالي