قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن منظومة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة تساهم في تحقيق السلامة الإنشائية لكل بناء جديد بما يضمن الحفاظ على سلامة المقيمين داخل العقار، وتساهم في توفير مساحات أكثر من الأراضي يمكن استغلالها سواء بالبناء عليها ومن ثم استيعاب عدد اكبر من الأسر أو إنشاء مرافق وخدمات عامة يستفيد منها المقيمين في تلك العقارات.

الحد من مخالفات البناء

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة آمنة وكريمة لمواطنيها، مما تُحد من مخالفات البناء التي تسببت على مدار عقود ماضية في اهدار الرقعة الزراعية والضغط على البنية التحتية الأساسية وعدم وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية الخارجة عن التخطيط العمراني للدولة المصرية، فضًلا عن ضبط العمران.

 بناء دولة حديثة

وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن الاشتراطات البنائية تأتي في إطار خطة الدولة المصرية نحو بناء دولة حديثة قائمة على أسس التخطيط والجودة العمرانية، بما يتناسب مع قدرة البنية

التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي لكل منطقة والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية بها، وهو الأمر الذي يحقق العدالة والتوازن لكافة فئات الشعب، ويحد من عدم وصول بعض الخدمات أو التحميل الزائد على شبكات البنية التحتية الحالية، على حد قوله.

اجتماع الرئيس السيسي

وبالامس، اطلع الرئيس السيسي على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية،

موجهًا أن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس انشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشدداً سيادته على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق المنظومة على أرض الواقع.

إقرأ أيضًا..السيسي: منظومة الاشتراطات البنائية بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط