خبراء يكشفون أسباب إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري
أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن إشادة المؤسسات الدولية الكبرى بالاقتصاد المصري يأتي نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خلال عام 2016م والذي أدى إلى أن يصمد الاقتصاد أمام الصدمات ومنها جائحة كورونا، مشيرين إلى أن رغم الجائحة إلا أن الاقتصاد استطاع تحقيق معدلات نمو تصل لـ3.5% وهو ما تميز به الاقتصاد المصري.
وأضاف الخبراء أن إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات ويعطي ثقة لدى المستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو مصر، وهو ما سينعكس بالايجاب على معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، على حد قولهم.
والجدير بالذكر، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرا يرصد إشادة تقارير المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع انتهاء عام 2020 وحلول العام الجديد 2021 والتي تؤكد أن الاقتصاد المصري استمر في صدارة معدلات النمو بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري وذلك بالتوازي مع انتهاء عام 2020 وحلول العام الجديد 2021م رغم الكورونا يرجع إلى قرارات الدولة المصرية منذ بداية الازمة التي اتخذتها والتي ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء، وهو ما جعل التوقع بأن تحقق الدولة معدل النمو خلال عام ٢٠٢١ ليصل إلى ٥.٩ %.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية بنهاية عام ٢٠٢٠ ،وبالتالي فإن التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إشادة المؤسسات الكبرى بالاقتصاد منها صندوق النقد الدولي وبلومبرج وفيتش وغيرها تعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال في الدولة المصرية، مما يجعل الدولة المصرية وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار والعمل فيها، لافتًا إلى أن هناك تطورات ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فضلاً عن نجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين باعتبارهم أهم أولويات الحكومة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.
ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري بالتوازي مع انتهاء 2020 م وحلول 2021م يرجع إلى الإجراءات الاستباقية والمرونة التنفيذية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية كورونا في مصر، حيث قامت الدولة بحصر الفجوة التمويلية الناتجة عن تراجع بعض الواردات الدولارية وقامت بتغطيتها بتمويلات من مصادر تمويل دولية متعددة، وضخت ١٠٠ مليار جنيه لمساندة القطاعات المتضررة.
جهود الدولة
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، ان الدولة ساندت الاقتصاد بصورة تحققت معها معدلات نمو أكبر من توقعات المؤسسات الدولية التي كانت تتوقع أداء جيد للاقتصاد
إشادة المؤسسات الدولية
وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، ان إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش والبنك الدولي وبلومبرج بالاقتصاد سيكون له تاثير ايجابي في كسب مزيد من الثقة الدولية في قوة الاقتصاد المصري، وتجذب المسثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو مصر، وبالتالي يرتفع الناتج المحلي ويكتسب الاقتصاد دفعات أكبر لرفع معدل النمو.
الاقتصاد المصري
وأفاد جاب الله، أن الاقتصاد المصري لازال لديه قوة دفع خلال عام ٢٠٢١ م رغم استمرار الأزمة عالميًا، ولازالت مصر لديها الإمكانيات الأكبر في المنطقة لتحقيق ذلك التوازن الذي سيدفع الاقتصاد للأمام مقارنة بغيره من اقتصادات العالم.
وأوضح الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبر ى بأداء الاقتصاد المصري وذلك بالتوازي مع انتهاء عام 2020 وحلول العام الجديد 2021م رغم الكورونا يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية خلال عام 2016م والذي جعل الاقتصاد المصري يصمد بقوة أمام الصدمات وأبرزها جائحة كورونا.
جائحة كورونا
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مصر حققت معدلات نمو خلال عام 2019م وصلت لـ5.6% وكان من المتوقع أن يزيد معدل النمو خلال عام 2020 لولا جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي حققت معدلات نمو وصلت لـ3.5% رغم الجائحة.
الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع
وذكر الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع في المصادر، فضًلا عن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة التي كان لها تأثير ايجابي على انخفاض معدلات البطالة ، وأيضًا انخفاض معدلات الفقر التي وصلت لـ29.7% خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد تسهم في جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية وتوجه المستثمرين للاستثمار في مصر، مماينعكس بالايجاب على خفض معدلات البطالة، على حد قوله.