الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يستنكر بيان الاتحاد الأوروبي ويفند ادعاءاته

استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتباره  الممثل الشرعي لأكثر من خمسة وخمسين ألف جمعية ومؤسسة أهلية في جمهورية مصر العربية ما جاء في بيان اتحاد البرلمان الأوروبي والذي تعرض لقضايا خاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح الدكتور طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات أن البيان جاء مخالفاً للحقيقة ويعد ذلك انتهاك وتدخل في شئون دولة مستقلة  مشيرا الى  أن البرلمان الأوروبي ليس هو الجهة المعنية بمسألة حقوق الإنسان في الدول .
وأكد الدكتور عبد القوى في بيانه  أن الدولة المصرية دولة يحكمها دستور ينظم العلاقات بين سلطات الدولة وأن السلطة القضائية في مصر تنعم باستقلالية تامة ولا تدخل في شئونها وأن مصر تنعم بمنظومة قوية في حقوق الإنسان نص عليها الدستور وفعلتها القوانين والإستراتيجيات الوطنية وفي مقدمة تلك الحقوق حق المواطن في الصحة وفي

التعليم وفي الحصول على المسكن الملائم ومياه الشرب النقية والصرف الصحي الآمن والغذاء وغيرها من مستلزمات الحياة فضلاً عن حرية تنظيم العمل الأهلي والنقابي والحزبي، وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي غير مبني على أي أُسس صحيحة وغير موثق بأي وثائق أو مستندات .
وأخيراً ورغم الظروف التي تمر بها الدولة بسبب ظروف جائحة كرونا فمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسير بخطىً ثابتة وأيضاً تم انتخابات البرلمان المصري تحت إشراف قضائي وبنزاهة كاملة وهذا تأكيد أخر على الديمقراطية والحرية التي تنعم بها الدولة المصرية .