في حواره لـ"الوفد" عصام شيحة يكشف أهم أدوار المنظمة المصرية والوضع الحالي لحقوق الإنسان بمصر

عصام شيحة: المنظمة المصرية هي حجر الزاوية في منظمات المجتمع المدني

لدينا الكفاءة والخبرة التي تُمكننا من تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر

حافظ أبو سعدة أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات في مصر

حقوق الإنسان في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد 25 يناير و30 يونيو

الدولة المصرية أدارت أزمة كورونا بكل براعة

المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في رئاسة السيسي

سعينا إلى إصلاح بعض التشريعات ونجحنا في ذلك

نأمل بالبرلمان القادم في تعديل بعض القوانين

المنظمة مَثَّلَت مصر بالخارج وحرصت على الدفاع عنها ونقلت الحقيقة

 

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة في الوقت الراهن تضع على رأس أولوياتها تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين، واستهداف نقل برامج التوعية داخل القرى والنجوع، فضلاً عن أنها تعد حجر الزاوية في منظمات المجتمع المدني بمصر، وتسعى دائمًا إلى مضاعفة العمل البناء لخدمة المواطن ومنحه كافة حقوقه، إضافة إلى تصحيح الصورة الذهنية له تجاه منظمات المجتمع المدني.

وأضاف عصام شيحة، في حواره لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وخصوصاً بعد ثورة 30 يونيو، أكدت أنها تسعى بإرادة سياسية كبيرة، لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وحققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً في ملف المرأة التي أصبحت تعيش عصرها الذهبي تحت قيادة الرئيس السيسي، إضافة إلى إدارتها الجيدة لأزمة كورونا والمعركة الانتخابية على أكمل وجه، التي عبرت عن رغبة المواطنين في هذا التوقيت.

وإليكم نص الحوار:-

في البداية حدثنا عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؟

المصرية لحقوق الإنسان هي حجر الزاوية في منظمات المجتمع المدني بمصر، ولديها تراث كبير وعريق تستطيع من خلاله أن تدعم أي إدارة تتوجه لإدارتها، هذا التراث هو المحافظة على كرامة المواطن المصري والدفاع عن الحقوق والحريات الخاصة به، والتصدي لكافة التجاوزات والانتهاكات التي تُصيب المواطن، إضافة إلى أن في استطاعتها فتح آفاق مع كل مؤسسات الدولة وجميع المنظمات الدولية.

وفي الحقيقة لم يعُد يقتصر الأمر لدينا في المنظمة على الدفاع عن الحقوق السياسية للإنسان فقط، بل أصبح لدينا إيمان كبير بأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمانة رئيسية لحالة حقوق الإنسان في مصر.

ما هي خطة العمل المستهدفة للمنظمة بعد توليك رئاستها؟

 

نحن نضع في الوقت الراهن فكرة تحقيق التنمية المستدامة على رأس أولوياتنا، من خلال توجيه جهود المنظمة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري، وتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي اعتقادي أن هذه الأدوار أبرز ما تستهدفه المنظمة وتسعى إلى استكماله.

وفي سبيل تحقيق أهداف المنظمة المنشودة، قمنا بالعديد من النشرات والندوات المختلفة، إضافة إلى مشاركتها في الكثير من المؤتمرات الدولية والإقليمية؛ وذلك لدعم المواطن المصري في كافة الحقوق والمجالات.

من رؤيتك الشخصية ما هو المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة في مجال حقوق الإنسان؟

لدينا عدد من المشاكل الاقتصادية إضافة إلى وجود كثافة سكانية كبيرة، فحتى هذه اللحظة لم نتمكن بعدُ من الاستثمار الجيد في البشر بسبب هذه الزيادة التي تعوق التنمية بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى مشكلة انخفاض الإنتاج ومخرجات العملية التعليمية.

ما هي أبرز الجهود التي قامت بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة؟

توافرت لدى الدولة المصرية في السنوات الأخيرة إرادة سياسية عظيمة، ساهمت بشكل كبير ومباشر في رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، وهذا ما شاهدناه في توفير الحق بالسكن، حيثُ إن الدولة قامت بعدد كبير من المشاريع العملاقة لتوفير سكن مناسب للعديد من الأُسر ونقلها من الأماكن العشوائية إلى مناطق أكثر أمانًا وتحضرًا.

ولقد ذهبت إلى أكثر من 88 دولة حول العالم، لم أرَ بينهم أي دولة سواءً كانت رأس مالية أو اشتراكية، استطاعت أن تُوفر مساكن بديلة لمواطنيها جاهزة للسكن بمستوى معيشي متكامل من كافة الإمكانيات، وهذا يُعد مظهرًا حقيقيًا للتنمية المستدامة بمفهومها الجيد وهو التنمية المستمرة في التنمية، وعلى الدولة ألا تتوقف عن استكمال مشاريعها التنموية لدعم القطاع التعليمي والصحي والتوعوي، كحي "الأسمرات"، الذي يُعتبر مثالًا حيًّا لهذه الصورة.

ما هو تقييمك الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر قبل وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟

من المؤكد أن هناك تحسنًا ملحوظًا الثورتين، بعد أن أعلنت الدولة المصرية في 30 يونيو، أنها تسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وحققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، ومازال لدينا الكثير من الآمال للحصول على أكثر من ذلك، كمنظمة حقوقية نتحدث عن المواطنة والحصول على الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين جميعًا.

أما التحدث عن سيادة القانون فهذا يقودنا مباشرًة إلى هدف نبيل سعت إليه المنظمة منذ نشأتها، وهو توافق التشريعات مع المنظومة الدولية، حيثُ إن مصر وقعت على عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولحُسن الحظ أنها ضمنت هذه الاتفاقيات في دستور 2014.

وما زالت الآمال معقودة على أن تُترجم هذه النصوص في حزمة من التشريعات، ويتم تنقيتها من الشوائب، ولديّ اليقين بأن هناك رغبة قوية من قبل المصريين جميعاً من حكومة ومواطنين، وأن حزمة من التشريعات ستكون مُهمة البرلمان القادم، من خلال تنقية التشريعات السابقة وإصدار تشريعات جديدة تُحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.

ما هي أبرز التشريعات التي تسعى المنظمة لتغييرها في البرلمان القادم؟

في اعتقادي أن أبرز التشريعات التي ستكون على رأس أولويات البرلمان القادم، هي قانون الأحوال الشخصية باعتبار أن الطفل هو المنوط به في الرعاية، إضافة إلى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المباني القديمة.

يُعد تصحيح التشريعات أحد الأهداف النبيلة التي تسعى المنظمة إليها، ومن الجيد والمُبشر أنه أصبح لدينا برلمان مكوّن من غرفتين، ولديه المكان والوقت الذي يُمكنه من مناقشة التشريعات التي غابت عن البرلمانات السابقة نظرًا لحساسياتها الشديدة.

حدثني عن البرلمان القادم ودوره في المجال الحقوقي؟

أعتقد أن برلمانًا متكونًا من غرفتين وهما مجلس الشيوخ والنواب، يضم الكثير من الخبرات والكفاءات، سيكون له تأثير كبير خلال الفترة القادمة في مجال حقوق الإنسان، كما أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية أبرزها أن ثلث البرلمان تقريبًا أُعيد انتخابه مرة أخرى، وبالتالي فهناك أشخاص لديهم عدد كبير من الخبرات التي تؤهلهم إلى التجديد والتغيير.

إضافة إلى ذلك تمكين فئات كبيرة داخل البرلمان الجديد كانت مُهمشة في العهود السابقة، فأصبح يضُم عددًا كبيرًا من الشباب والسيدات، حيثُ أصبح للمرأة أكبر عدد من المقاعد وهذا لم يحدُث في تاريخ البرلمان منذ إنشائه.

ما هي أبرز أدوار المنظمة التي تسعى إليها خلال الفترة المُقبلة؟

تسعى المنظمة في الفترة المُقبلة من خلال الندوات والمؤتمرات إلى نشر التوعية لجميع المواطنين، إضافة إلى إقامة بروتوكولات تعاون مع كل المجالس القومية المُتخصصة مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة العليا المعنية بحقوق الإنسان؛ لتنمية وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، وفي الوقت الراهن يوجد تواصل بين المنظمة وأغلب المجالس لتحقيق الأهداف الحقوقية المنشودة.

كما أن على رأس أولويات المنظمة استهداف نقل برامج التوعية للمواطنين داخل القرى والنجوع؛ لأن في معتقداتنا أن هذه الخُطوة ستساهم بشكل كبير في توسيع مدارك المواطن وتوعيته بكافة حقوقه وواجباته، وهذه الخطوة من شأنها التأثير بشكل مباشر في الحد من إحالة المشاكل والقضايا إلى المحاكم وبالتالي يخفف العبء عليها.

ما هي أهم القضايا التي تشغلك خلال الوقت الراهن؟

أبرز القضايا التي تشغلني في الفترة الراهنة وخصوصًا بعد ترؤسي للمنظمة، هي قضية الحبس الاحتياطي، فقد جاءتنا العشرات من الشكاوى عن هذه القضية، وعدم إحالة المتهمين إلى المحاكم في الوقت المناسب، ففي بعض الاتهامات الموجهة للمتهمين لا تتجاوز فيها العقوبة ثلاثة أشهر في حين أن الحبس الاحتياطي في هذه القضايا يتجاوز هذه المدة.

أما القضية الثانية فهي قضية التعذيب والتي تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم، وفي الآونة الأخيرة رأينا استجابة الدولة لمطالب المنظمة التي امتدت إلى أكثر من ثلاثين عامًا، وهي المُطالبة بالتدخل وتعديل التشريع فيما يخُص تعريف التعذيب وأركان هذه الجريمة.

هل استجابت الدولة لمطالب المنظمة في بعض القضايا؟

نحن ناشدنا الدولة بصفة مستمرة في إحالة من يتم توجيه الاتهام إليه إلى المحاكمة العادلة، ورأينا استجابة الدولة إلى ذلك الأمر بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، وكان هناك أكثر من قضية أُحيلت إلى محكمة الجنايات.

وهناك بعض القضايا رأينا فيها تدخل الدولة بشكل سريع ومباشر، حيث تم ضبط عدد من الضباط وأمناء الشرطة، وتم توجيه إليهم تهمة ممارسة التعذيب، وكان المدهش في الأمر أن النيابة العامة وهي تقوم بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، أكدت أنهم أساءوا إلى حقوق الإنسان وللجهة التي يمثلونها بشكل مباشر.

وهذا الموقف يرد بشكل جيد على اتهام كان يوجه إلى مصر بصفة مستمرة من قبل المنظمات الدولية، وهو أن التعذيب في مصر ممنهج، وقطعا أن الموقف القانوني في هذه القضايا، يكشف أن التعذيب في مصر ليس ممنهجًا، والدليل على ذلك إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية.

(المرأة والشباب).. هل لهم دور مميز في تعزيز حقوق الإنسان بمصر؟

إذا تحدثنا عن التنمية وبناء الإنسان في مصر، أتصور أن المرأة المصرية في السنوات الاخيرة حققت إنجازات غير مسبوقة، وأكاد أجزم بأنها تعيش عصرها الذهبي تحت رعاية الرئيس السيسي، والدليل على ذلك أن البرلمان بغرفتيه أصبح يضم أكبر نسبة من السيدات لم تحدث في تاريخ البرلمانات المصرية السابقة.

كما ضم البرلمان أيضًا عددًا كبيرًا من الشباب، وهذا دليل على سعي الدولة لدعمهم وتمكينهم، ومن هنا يأتي دور المجتمع الذي من شأنه تدريب وتأهيل الشباب بشكل مباشر، لأن الآمال معقودة لتوسيع دائرة المشاركة من خلال منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛ لكي نحقق العدالة بين الشباب ويتم تمكين أكبر قدر ممكن منهم، والتعامل معهم بعدالة شديدة.

شاركت في متابعة انتخابات مجلسي الشعب والشيوخ قيّم لنا مسار العملية الانتخابية في المجلسين؟

المنظمة تابعت عن كثب سير العملية الانتخابية من خلال متابعي المنظمة والمراقبين، وكانت التقارير في مجملها تؤكد نزاهة العملية الانتخابية، وأنها عبرت عن رغبة المواطنين في هذا التوقيت، كما أن الانتخابات تعد مرحلة جيدة في تاريخ الدولة المصرية، وخروجها في هذا التوقيت أمر هام كان يحتاج إليه المواطن المصري للتعبير عن ذاته.

بعد ظهور عدد كبير من المنظمات الحقوقية خلال الآونة الأخيرة

مارأيك في تعدد المنظمات الحقوقية؟ وهل لها دور فعال في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر؟

من الظلم الشديد أن نتصور أو نتوهم بأن هناك عددًا كبيرًا من منظمات حقوق الإنسان في مصر، فتقريبا هناك 56 ألف جمعية أهلية، ولكن إجمالي الجمعيات التي لها علاقة من قريب أو بعيد بحالة حقوق الإنسان، والتي تمارس العمل الحقوقي بالفعل، لا تتجاوز ﺍﻟـ 200 جمعية فقط.

وأنا أتصور أننا نحتاج لأن نضاعف هذا العدد من منظمات المجتمع المدني، وأصبح علينا دور كبير لمضاعفة هذا العمل البنّاء، مع ضرورة تصحيح الصورة الذهنية لدى المواطن المصري تجاه منظمات المجتمع المدني وبالأخص منظمات حقوق الإنسان؛ وذلك لأن الاتهامات التي وجهت إلى بعض المنظمات خلال السنوات الاخيرة أخذت من رصيد هذه المنظمات وأساءت إلى المنظمات التي كانت حريصة على حفظ سمعتها، والتي تقوم بمعارضة أي نظام من منطلق الوطنية الخالصة، والخلط في هذه الحالة أساء إلى المنظمات الحقوقية بأكملها.

أما في المرحلة القادمة وخاصةً وأن هناك بوادر انفتاح كبير في الشأن العام، أتمنى أن تعود هذه المنظمات للانضباط، لكي تمارس دورها المنشود، وأنا لديّ اليقين الكامل بأن الدولة المصرية في الوقت الراهن أصبحت متفهمة لدور منظمات المجتمع المدني، وأنها شريك رئيسي في التنمية، وهذا الفكر سيسهم في تيسير عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

ماذا عن علاقة المنظمة المصرية بالمنظمات الحقوقية الدولية؟ وهل تقوم هذه المنظمات بدورها المنوط لتعزيز حقوق الإنسان؟

تربطنا بعدد كبير من هذه المنظمات علاقات، إضافة إلى أننا أعضاء في عدد منها، ولكن استيراتيجية المعايير سيطرت على بعض المنظمات في السنوات الأخيرة، ورأينا التقارير التي أصدرتها تحمل في بعض الأحيان الكثير من الاتهامات المسبقة، وتستقي معلوماتها من مصادر غير موثقة، وهذا ما يثير دائما الخلاف بيننا وبين هذه المنظمات.

ولقد قمنا بتصحيح الخلاف الذي ظهر بعد اتهامات هذه المنظمات الدولية وتصحيح المعلومات من مصادرها، ولكن مع ذلك تصر هذه المنظمات على ألا تصحح هذه المعلومات، كما أن هناك بعض المنظمات التي ترتبط بأجندات معينة، ولكن ما يهمنا في هذا الشأن أننا قمنا بدورنا المنوط وصححنا ما تم اتهامنا به.

هل كان للدولة المصرية دور في تصحيح رؤية حقوق الإنسان في مصر؟

نعم بالفعل، كانت سياسة المساءلة والمحاسبة والمكاشفة التي اتبعتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتعامل الجيد مع سيادة القانون، سببا في منع أي تدخل خارجي له أهداف سياسية أخرى، وعلى صعيد آخر قمنا نحن كمنظمات مجتمع مدني بدورنا الفعال في تصحيح الصورة ورفع الكثير من الأعباء عن كاهل الدولة المصرية بالمكاشفة والمصارحة ونقل الحقيقة كما حدث عند زيارتنا الأخيرة للسجون المصرية.

كيف تتعامل المنظمة المصرية مع المنظومة الدولية؟

نحن نتفهم المنظومة الدولية ولدينا من الكفاءة والخبرة والقدرة ما يمكننا من التعامل مع هذه المنظمات بالصيغة الدولية التي لا تستطيع من خلالها أن تتدخل في الشأن المصري بأي حال من الأحوال، ونستطيع من خلال خبراتنا أن نرد عليها ونكشف ألاعيبها وازدواجيتها، وعلى سبيل المثال ما حدث في المؤتمر الأخير بجنيف.

حدثنا عن مكانة مصر بين الدول في مجال حقوق الإنسان ؟

في البداية يجب أن نعلم أنه لا يوجد أي دولة بالعالم لا يحدث فيها تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، ولكن لدينا قناعات كبيرة بأن الدولة المصرية تمر بظرف استثنائي، وتسعى جاهدة لإحداث نوع من التوازن بين الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين، ومن جانب تصارع من أجل الحفاظ على حق الحياة من خلال مكافحاتها للإرهاب، وأنا أرى أن الحق في الحياة يأتي دائماً وأبداً على رأس أولويات كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك.

وتأتي مصر في المرتبة الوسطى في مجال حقوق الإنسان بين الدول، ولكن في السنوات الأخيرة كانت الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الرد على كل الملاحظات التي وجهت إليها، وأصبحت تتعامل بندية، وهذا ما رأيناه في آخر مؤتمر بجنيف، وجه لمصر أكثر من 400 ملاحظة وكان الجديد في الأمر أن كل الملاحظات التي كانت توجه تم الرد عليها كلها.

وهذا الأمر يعد منهجًا جديدًا للتعامل مع المنظومة الدولية، وعلى الرغم من وجود بعض الملفات التي تحتوي على بعض الأخطاء ولكن لا يوجد إصرار على بقاء واستمرار هذه الأخطاء وأصبح هناك رغبة قوية في الإصلاح والتخلص منها بشكل كبير وخصوصاً ما نتج عن العهود السابقة.

والدليل على إصرار الدولة المصرية في عهد السيسي على تنمية وتعزيز حقوق الإنسان، ما تم إنجازه في ملف المرأة، والتي حصلت بشكل كبير وملحوظ على الكثير من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك، والآمال مازالت معقودة على أكثر من ذلك.

يمر العالم كله بأزمة لم تحدث من قبل وهي جائحة كورونا
حدثني عن دور الدولة المصرية في إدارة هذه الأزمة؟

نحن نعيش في ظل ظروف صعبة للغاية يمر بها العالم كله بسبب جائحة كورونا، وإذا نظرنا إلى الحكومة المصرية مقارنة بالدول الأخرى، فسنرى أن الدولة المصرية نجحت بطلاقة في إدارة هذه الأزمة وأتمّت الاستحقاق الانتخابي على أكمل وجه وبإدارة ممتازة، فهناك بعض الدول التي أجلت انتخاباتها وعطلت بها الدراسة بسبب جائحة كورونا، وذلك في الوقت الذي قامت به مصر بخطوات بناءة تحسب لها.

ومن الجيد أن الدولة المصرية استكملت مسارها الحقوقي والسياسي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مثل باقي دول العالم، إلى جانب نجاحها في محاربة الإرهاب الذي نجحت في السيطرة عليه رغم جائحة كورونا، وهذا دليل على جدارتها في إدارة الأزمات بنجاح وعزمها الشديد على استكمال المسيرة الحقوقية في أحلك الظروف.

وكل ما تم ذكره دليل على أن الدولة المصرية استطاعت بما تمتلكه من خبرات وكفاءات أن تدير هذه المرحلة الصعبة، وأن تستكمل المعركة الانتخابية في مجلسي الشعب والشيوخ بعد توقف كبير له استمر لسنوات عديدة، وفي ظل محيط إقليمي ملتهب معبأ بالإرهاب.

ولأول مرة تمر المعركة الانتخابية في مصر بدون جرائم قتل أو إصابة، وهذا على غير المعتاد، وما اعتدنا على رؤيته في العهود السابقة، وهو ظهور العنف والاحتكاك داخل الانتخابات وخاصةً في صعيد مصر وداخل القرى والنجوع، ويرجع الفضل إلى ثلاث وزارات وهي القوات المسلحة والداخلية والإدارة المحلية.

إلى أي مدى استطاعت مصر أن تتعامل مع أزمة كوفيد-19؟

مصر تعد دولة مركزية كبيرة وتمتلك هيكلًا روتينيًّا قادرًا على التعامل مع الظروف المتعددة، وأؤكد أن وزارة الصحة المصرية قامت بدور كبير وفعال خلال هذه الأزمة، إضافة إلى الإعلام الذي قام بدور يحسب له من خلال حملات التوعية الكبيرة التي قام بها من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، إضافة إلى ما قامت به وزارة التربية والتعليم، وتعاملها بجدية مع الحدث، وجميع الوزارات التي قامت بالحفاظ على سلامة العاملين بها وتخفيض نصف عدد القوى العاملة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

كل ذلك كان تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصا منه على حياة المواطنين وعلى حق الحياة، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية، وبناء المستشفيات الجديدة، وتدريب الكوادر الطبية، وتكريم الأطباء والممرضين والهياكل الطبية التي كانت تشرف على هذه الأزمة، وتكريم الشهداء من كورونا، وكل هذا كان حرصًا من الدولة على حق المواطنين في الرعاية الصحية وحق الحياة الذي نسعى إليه دائمًا وأبداً.

هذا بالإضافة إلى أن الدولة المصرية في نطاق إمكانياتها قدمت رعاية صحية متكاملة، واستطاعت أن تمر من هذه الأزمة بأقل الخسائر، على الرغم من أن هناك دولًا أخرى أكبر في الإمكانيات، وأكثر تنمية ورغم ذلك تأثرت بشكل كبير بهذه الأزمة، ومثال على ذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وشتان في الإمكانيات والقدرات الصحية والاقتصادية، ورغم ذلك نسبة الإصابة من هذا الوباء بمصر مازالت في المأمون.

درست القانون وعملت به، هل سيفيدك ذلك في استكمال مسيرة حقوق الإنسان؟

أنا لست غريبًا عن الساحة الحقوقية، بل عملت بالعمل السياسي لأكثر من 42 عامًا وبالعمل الحقوقي 32 عامًا، وملم ومدرك لمشاكل المجال الحقوقي بشكل كبير، وأمتلك الكثير من القدرة والخبرة والعلاقات الجيدة التي تؤهلني وتمكنني من قيادة المنظمة المصرية وتحقيق أهدافها بشكل مستقر.

ولكننا نواجه مشكلة داخل المنظمة ونسعى لحلها في هذه الفترة وهي مشكلة التمويل، وفي انتظار اللائحة التنفيذية لقرار الرئيس الذي قام بتعديله واستجاب لمطالب المجتمع المدني المصري، ولكننا في حاجة لأن تيسر الدولة عملية التبرع لمنظمات المجتمع المدني، ويتم خصم المبالغ التي يدعم بها المجتمع المدني من ضرائب المتبرعين لكي نمنحهم نوعًا من الأمان عند التبرع لمنظمات حقوق الإنسان.

كنت عضوًا بالمنظمة ثم أمينًا عامًّا بها
حدثني عن أبرز الأدوار التي قامت بها المنظمة في السابق بالمجال الحقوقي؟

قامت المنظمة بالعديد من الجهود وخصوصاً في السنوات الأخيرة، حيث كانت تصدر بصفة مستمرة مجموعة من الأخبار والبيانات والالتماسات للسلطات المصرية في حالات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما وفرت الدعم والمساندة القانونية لعدد كبير من المصريين الذين كانوا في حاجة إلى ذلك.

كما سعت المنظمة في تحريك الرأي العام الحكومي والشعبي لوضع تشريعات تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان والمواثيق التي وقّعت عليها مصر ونجحت في ذلك، وعملت على إنشاء حملات شاملة ومتخصصة حول مشاكل حقوق الإنسان في مصر بالقرى والنجوع، إضافة إلى أن المنظمة تمتلك عددًا كبيرًا داخل القرى إيماناً منها بهذا الدور الهام الذي من شأنه الوصول إلى أهالينا داخل القرى والنجوع وتحسين حالتهم الاجتماعية حتى لا نتركهم فريسة للجماعات الإرهابية والتكفيرية.

ومن جانب آخر عقدت المنظمة العديد من المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج، وكانت تمثل الدولة المصرية في المؤتمرات الخارجية، وحرصت على نقل الحقيقة كما هي والتماس الأعذار في بعض التجاوزات، آملين ألا تتكرر مرة أخرى، إضافة إلى إنشاء لجان لإقامة أبحاث تساهم في توعية المواطنين وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، وتحسين صورة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.

كما كنا دائماً حريصين على احترام سيادة القانون، وعلى الرغم من وجود بعض المناوشات في بعض الأحيان، إلا أننا دائماً طوال الوقت كنا نحترم سيادة القانون، وسعينا إلى تعديل بعض التشريعات ونجحنا في هذا الأمر، وهذا ما سوف نراه ملموسًا في البرلمان القادم.

وعلى صعيد آخر سعينا إلى إصلاح بعض التشريعات وبالفعل نجحنا في ذلك، ونأمل في البرلمان القادم أن يقوم بتعديل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية، وإنشاء المفوضيين وعدم التمييز، لأن ذلك يعد مطلبًا مشروعًا ومنصوصًا عليه في الدستور المصري.

وكان للمنظمة دور كبير أيضًا وفعال منذ نشأتها، حيث ساهمت في نشر وتعزيز حالة حقوق الإنسان، سواء في التدريس داخل الجامعات أو من خلال الدراسات العليا والكتابات التي يقوم بها أعضاؤها داخل الصحف والمجلات، إضافة إلى اللقاءات الفضائية، كل هذه المواقف تسعى إلى هدف نبيل، وهو توعية المواطن بجميع حقوقه.

إضافة إلى ذلك شاركنا في تدريب بعض القيادات التي لها علاقة مباشرة بالتعامل مع جميع أفراد المجتمع، سواء لحقوق المواطنين وذوي الإعاقة والمرأة، أو غير ذلك، ورأينا في هذا الشأن استجابة كبيرة من قبل المؤسسات الدولة في عملية التدريب والتعاون لإنجازه.

كما زرنا عددًا كبيرًا من السجون في مصر وكتبنا العديد من التقارير عنها، وفي حالات الإعدام قمنا بالرد على المنظمات الدولية التي اتهمت الدولة المصرية بتنفيذ جريمة الإعدام في السياسيين، وأثبتنا أن كل هذه القضايا مرتبطة بجرائم جنائية مع الأفراد.

ماهو شعورك بعد انتخابك رئيساً للمنظمة؟

شعرت بارتياح شديد بعد ردود الأفعال من جانب المؤسسات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني تجاه انتخابي رئيساً للمنظمة، وهذا يحفزني أكثر لفتح قنوات اتصال مع الأطراف كلها والعمل من خلال شراكة وطنية الهدف منها تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، وتحسين صورة هذا الملف بالخارج.

ما دور الدولة المصرية تجاه المنظمات الحقوقية، وماذا ينقص المنظمات لاستكمال مسيرتها؟

هناك مؤشرات جيدة في الآونة الأخيرة تؤكد رغبة الدولة المصرية مع بعض منظمات المجتمع المدني بالتعاون لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، وعلى الدولة أن تتفهم بشكل كبير دور المجتمع المدني وعلى المجتمع المدني أن يتفهم ويعرف مسئوليات الدولة، لكي نصل إلى نقطة التقاء في النهاية، ونصحح الصورة الذهنية الخاطئة المأخوذة عن المنظمات الحقوقية.

حدثني عن القضية 173

رأينا المحاكمات التي تمت والقرارات الأخيرة التي صدرت في القضية 173 والتي تؤكد أننا لا يجوز أن نوجه أصابع الاتهام إلى كل منظمات المجتمع المدني، وأي أحد يريد أن يدين أي تجاوز لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني، عليه أن يتوجه مباشرة إلى سيادة المستشار النائب العام، لأن توجيه الاتهام العام بدون مبررات وأدلة يسىء إلى المجتمع المدني والدولة المصرية.

ما أكتر الدول التي تعاني من إهدار في حقوق الإنسان؟

لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، لأن ميثاق حقوق الإنسان في 48 وما تلاها من اتفاقيات ومواثيق الهدف منها الوصول إلى حياة كريمة للإنسان، ولكن في بعض الأوقات الفقر يعوق والظروف الاقتصادية والبيئة السياسية تعوق حقوق الإنسان، وفي تصوري أنه إذا ظلت المنظمات الدولية تتعامل بازدواجية في المعايير فسيظل بينها خلاف.

ونحن كمنظمة مجتمع مدني لدينا إصرار شديد مهما كانت الانتقادات التي توجه إلينا ولبعض المنظمات بأنها مدفوعة لأسباب اقتصادية أو سياسية، أن المكاشفة والمصارحة التي نستخدمها وفهمنا لمنظومة القانون الدولي، كل ذلك يتسبب في كثير من الأحيان في تعديل صورة هذه المنظمات.

حدثنا عن علاقتك بالدكتور حافظ أبو سعدة الإنسان والحقوقي

على المستوى الحقوقي والعملي كان حافظ من أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات في مصر لوقت طويل امتد لأكثر من ثلاثين عامًا، فمنذ التحاقه بالجامعة بدأت علاقته بالنشاط والعمل الحقوقي، وذلك من خلال خلفية سياسية كبيرة امتاز بها منذ صغره.

وكان "أبو سعدة"، سياسيّا من الدرجة الأولى فمنذ صغره وهو منتمٍ للتيار الناصري، وسجن في الجامعة لأول مرة بسبب قضية مرتبطة بالتنظيم الناصري، وهو أحد مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعد انفصالها عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

تميز حافظ بالعديد من الخبرات التي تراكمت عنده نتيجة تدرجه بالمناصب، والتي ساهمت في تعامله في مجال حقوق الإنسان بشكل كبير، حيث بدأ كرئيس للبرامج، ثم مدير تنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ثم الأمين العام لها، ثم رئيس للمنظمة.

كما تميز بالجمع بين الممارسة العملية والدراسة والمنهج العلمي، فكان حريصاً كل الحرص على الاهتمام بالدراسة، فدرس القانون الدولي الإنساني، وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه من جامعة الإسكندرية.

كيف ساعد أبو سعدة الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مصر؟

تبنى حافظ عددًا كبيرًا من الشباب، من منطلق قناعته أنه في الوقت الراهن يقود الشباب العمل الحقوقي في مصر، وأغلب منظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق الانسان كانوا من العاملين بالمنظمة وفتح لهم الأبواب على مصاريعها.

ويكفيه فخراً أنه كان محل تقدير واحترام منظومة المجتمع المدني في مصر والخارج، وفي تشييع جنازته جاءتنا آلاف البرقيات تقديراً لجهوده التي قام بها طوال حياته، فكان "أبو سعدة"، هدفه الأول والأخير تعزيز حالة حقوق الإنسان، وله العديد من المواقف التي تحسب له، أبرزها ما قام به تجاه المنظمة في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة.

مرت المنظمة بظروف مالية صعبة.. فكيف أدارها أبو سعدة في هذا التوقيت؟

في ظل الظروف المالية الصعبة التي كانت تمر بها المنظمة كان يمولها من ماله الخاص، ورفض أبناؤه وزوجته أن يكون هذا المبلغ دينًا للمنظمة، وأبلغتنا زوجته السيدة نهاد أبو القمصان، أن هذا المبلغ كانت نيته أن يمنحه للمنظمة، وفي النهاية نتمنى له الرحمة جزاء ما قدم للمنظمة وللحركة الحقوقية في مصر، والدفاع عن الكثير من قضايا حقوق الإنسان.