قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية،  إن 2020 م بمثابة عام اختبار للاقتصاد المصري ومدى مرونته في التعامل مع الأزمات العالمية أبرزها جائحة فيروس كورونا الذي أثر سلبا على كافة اقتصاديات العالم، حيث سارعت الدولة المصرية باتخاذ قرارات عديدة لدعم الاقتصاد.

قرارات الحكومة

واشاد أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ أن بدأت أزمة كورونا في مارس الماضي والتي تمثلت في تخصيص 100 مليار جنيها، وتخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وصرف 3 مليار جنيه للمصدرين خلال الفترة الماضية في اطار برنامج مساندة الصادرات وتأجيل أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 شهور وتخفيض سعر الفائدة لـ 3.5 % لتحفيز الاستثمار وإتاحة التمويل للصناعة من خلال زيادة الطلب على الاقتراض وإلغاء القوائم السلبية للافراد والشركات، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار وتخفيف الضغط والاعباء المالية على المنتجين والمصدرين بما يضمن استمرارهم في الإنتاج وضخ السلع والمنتجات في السوق وتأمين السلع الاستراتيجية.

تخصيص 100 مليار جنيهًا

وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن  الحكومة خصصت  100 مليار جنيها لدعم الصناعة والزراعة و50 مليار جنيه لدعم السياحة، و 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى الدخل ورفع حد الاعفاء الضريبى من 8 الاف جنيه الى 15 الف جنيها على المرتبات وزيادة الأجور بقيمة 34 مليار جنيها، ووقف ضريبة الاطيان الزراعية لمدة عامين فتلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في امتصاص الازمة وتقليل الخسائر الاقتصادية والتي أثرت على قطاع السياحة والطيران.

ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد

وأوضح أبو زيد، أن التوقعات الإيجابية بعودة ارتفاع نمو الاقتصاد المصري تأتى في اطار أن الاقتصاد يتسم بالتعدد وتنوع المصادر والموارد وهو ما جعله يصمد في مواجهة كورونا، فضلا عن أن نجاح  برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسس دعائم

وركائز قوية في تثبيت الاقتصاد من خلال السياسات المالية والنقدية التي تم اتخاذها والتي لاتزال تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على المؤشرات الكلية الاقتصادية، بالاضافة إلى منهجية الدولة في التعامل مع الأزمة من خلال الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية وتدشين المشروعات القومية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.

المؤسسات الدولية

وتابع، أن التوقعات بنمو الاقتصاد المصرى الى 4% في العام المالى المقبل من قبل بعض المؤسسات الدولية يرجع إلى أنها تبنى توقعاتها على عدة معايير منها حجم الاحتياطي النقدى الذى يؤهل الدولة من الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه فوائد وأقساط الديون، وتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياطي المصرى يغطى واردات  أكثر من 7 شهور حيث وصل إلى 39.2 مليار دولار بعد ان وصل قبل الازمة الى 45.5 مليار دولار، ووصل حجم الدين الخارجي الى 111 مليار دولار يمثل 33 % من حجم الناتج المحلى الاجمالى، لافتا إلى أن استطاعت مصر جذب 9 مليار دولار في عام 2019 وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نتيجة لجهود الدولة المصرية.

إقرأ أيضًا.. حصاد 2020| اقتصاديون: الدولة المصرية قدمت نموذجًا ناجحًا في إدارة أزمة كورونا