لم يكن 2020 م مجرد عامًا عاديًا، بل كان استثنائيًا بكل المقاييس؛ وذلك لما شهده من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث بدأ في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وانتقل من قارة لأخرى بسرعة فائقة مما سبب حالة من الفزع وانهيار للأنظمة الصحية والاقتصادية والسياسية للعديد من الدول المتقدمة، وأصبح له تداعيات سلبية على كافة الأنظمة.

 

ومع بداية ظهور فيروس كورونا في مصر في مارس الماضي؛ اتخذت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من القرارات الاقتصادية الاستباقية التي كانت بمثابة خط دفاع أول للتخفيف من آثار هذه الجائحة، فعلى الرغم من تداعياتها السلبية إلا أن الاقتصاد المصري كان صامدًا أمام تلك الأزمة، وأصبح محل إشادة من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية.

 

وفي هذا الصدد، أشاد خبراء في الشأن الاقتصادي بالجهود التي قامت بها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، مشيرين إلى أنها قدمت نموذجًا ناجحًا في إدارة تلك الازمة، إذ اتخذت حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد، حيث كان نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي عاملاً مهمًا في صمود الاقتصاد أمام الجائحة والذي ساهم في تثبيت ركائز  ودعائم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية التي لعبت دور في المؤشرات الكلية للاقتصاد.

 

وأشار الخبراء إلى أنه منذ بداية الازمة قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيهًا لدعم الاقتصاد، وقامت بدعم القطاعات الاكثر تضررًا منها السياحة والطيران والزراعة والصناعة، وخفضت سعر الفائدة في البنوك لتصل إلى 3.5 % لتحفيز الاستثمار واستمرار عجلة الانتاج والتشغيل، وخفض سعر الغاز لـ4.5 دولار لكل وحدة حرارية،  وغيرها من القرارات ، لافتيين إلى أنه رغم تأثر الكثير من اقتصاديات العالم من الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري في ظل هذه الأزمة حافظ على استقراره وثباته بسبب نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، على حد قولهم.

 

 وفي هذا السياق ، الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية،  يقول إن 2020 م بمثابة عام اختبار للاقتصاد المصري ومدى مرونته في التعامل مع الأزمات العالمية أبرزها جائحة فيروس كورونا الذي أثر سلبا على كافة اقتصاديات العالم، حيث سارعت الدولة المصرية باتخاذ قرارات عديدة لدعم الاقتصاد.

قرارات الحكومة

واشاد أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ أن بدأت أزمة كورونا في مارس الماضي والتي تمثلت في تخصيص 100 مليار جنيها، وتخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وصرف 3 مليار جنيه للمصدرين خلال الفترة الماضية في اطار برنامج مساندة الصادرات وتأجيل أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 شهور وتخفيض سعر الفائدة 3.5 % لتحفيز الاستثمار وإتاحة التمويل للصناعة من خلال زيادة الطلب على الاقتراض وإلغاء القوائم السلبية للافراد والشركات، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار وتخفيف الضغط والاعباء المالية على المنتجين والمصدرين بما يضمن استمرارهم في الإنتاج وضخ السلع والمنتجات في السوق وتأمين السلع الاستراتيجية.

 

تخصيص 100 مليار جنيهًا

وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن  الحكومة خصصت  100 مليار جنيها لدعم الصناعة والزراعة و50 مليار جنيه لدعم السياحة، و 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى الدخل ورفع حد الاعفاء الضريبى من 8 الاف جنيه الى 15 الف جنيها على المرتبات وزيادة الأجور بقيمة 34 مليار جنيها، ووقف ضريبة الاطيان الزراعية لمدة عامين فتلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في امتصاص الازمة وتقليل الخسائر الاقتصادية والتي أثرت على قطاع السياحة والطيران.

ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد

وأوضح أبو زيد، أن التوقعات الإيجابية بعودة ارتفاع نمو الاقتصاد المصري تأتى في اطار أن الاقتصاد يتسم بالتعدد وتنوع المصادر والموارد وهو ما جعله يصمد في مواجهة كورونا، فضلا عن أن نجاح  برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسس دعائم وركائز قوية في تثبيت الاقتصاد من خلال السياسات المالية والنقدية التي تم اتخاذها والتي لاتزال تلعب دورا هاما في الحفاظ على المؤشرات الكلية الاقتصادية، بالاضافة إلى منهجية الدولة في التعامل مع الأزمة من خلال الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية وتدشين المشروعات القومية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.

المؤسسات الدولية

وتابع، أن التوقعات بنمو الاقتصاد المصرى الى 4% في العام المالى المقبل من قبل بعض المؤسسات الدولية يرجع إلى أنها تبنى توقعاتها على عدة معايير منها حجم الاحتياطي النقدى الذى يؤهل الدولة من الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه فوائد وأقساط الديون، وتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياطي المصرى يغطى واردات  أكثر من 7 شهور حيث وصل إلى 39.2 مليار دولار بعد ان وصل قبل الازمة الى 45.5 مليار دولار، ووصل حجم الدين الخارجي الى 111 مليار دولار يمثل 33 % من حجم الناتج المحلى الاجمالى، لافتا إلى أن استطاعت مصر جذب 9 مليار دولار في عام 2019 وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نتيجة لجهود الدولة المصرية.

الدولة تقدم نموذج ناجح لادارة الازمة

وأكد  الدكتور كريم عادل، رئيس مركز

العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج  ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا، فقد أثبتت للعالم  قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية، فكافة القرارات التي صدرت منذ بداية الأزمة مما تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات.

أزمة كورونا

ونوه عادل، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"،إلى أن قرارات الدولة المصرية منذ أزمة كورونا التي اتخذته بدعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيها،  وتخفيض سعر الفائدة لـ 3.5 % وغيرها ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء، حيث جاءت لتعكس مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه في كافة مجالات ومناحي الحياة اليومية المختلفة بما في ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها.

إشادة صندوق النقد الدولي

ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية استمرت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية حازت على إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكبرى المؤسسات المالية العالمية؛ خاصة بعد أن احتلت مصر المركز الثالث عالميًا من حيث معدل النمو وجاء ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث وصل إلى 5.6% في الربع الأول من عام ٢٠١٩ محتلة بذلك المركز الثالث عالميًا.

مصر صاحبة أعلى معدل نمو

ولفت عادل، إلى أن التقارير الدولية بأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج  المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو، مما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولاسيما في ظل أزمة كورونا ونجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.

جهود الدولة

وأفاد الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها قامت بجهود كبيرة وملموسة خلال فترة انتشار كورونا في مارس الماضي، حيث أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة بشكل كبير في مواجهة الأثار السلبية لهذا الفيروس واالتي أثرت بشكل كبير علي القطاعات الصناعية والكيانات الاقتصادية.

مواجهة التداعيات السلبية لكورونا

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية نجحت اقتصاديًا في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا من خلال خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، و خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، و إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين المتضررين من القطاع السياحي وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، وتخصيص 100 مليار جنيها لمواجهة الأزمة.

الاصلاح الاقتصادي

ورأى مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن رغم تأثر الكثير من اقتصاديات العالم من الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري في ظل هذه الأزمة حافظ على استقراره وثباته، وذلك يعود بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي والتى ساهمت بشكل كبير على تعزيز قدرات مصر في مواجهة تداعيات الأزمة ، وهو ما جعل الكثير من المؤسسات الدولية الاقتصادية تشيد بالاقتصاد المصري وصموده تجاه هذه الأزمة العالمية التى واجهت الدول.