مستشار مصر للدراسات الاقتصادية: تكاليف الطلاق تتخطى 18 مليار جنيه سنويا

قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن وقوع حالة طلاق كل دقيقتين في مصر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووصول حالات الطلاق في آخر 10 سنوات إلى 2 مليون حالة، يترتب عليه الكثير من العواقب الوخيمة التي تطيح بالاستقرار والحياة الأسرية ليقف أطراف النزاع بين أروقة المحاكم والنيابات بالطوابير، وما يترتب عليه من مصروفات كثيرة قد لا يتحملوها، وعندما يعجز الطرفان عن الوصول لحل بسبب التكاليف الكبيرة يلجئون إلى منظمات المجتمع المدني والاستدانة من أجل الانفصال وما يتبعه من تكاليف أتعاب المحاماة الباهظة وغيرها، لذا فالطلاق زلزال اجتماعي أسرى يدفع صاحب القرار للعوز المالي مما يؤدى إلى انخفاض كبير في المستوى المعيشي.

 

وأوضح زكريا، أن الأرقام الرسمية أصبحت مفزعة، وبحاجة للوصول إلى حلول جذرية تلك الظاهرة التي ترهق المجتمع بأسره، مؤكدًا أنه بالنظر إلى الإحصائيات المفزعة الأخرى التي تخرج يوميا من محاكم الأسرة لتوضح مدى الأضرار التي يلحقها الطلاق والخلافات الزوجية وتفشيها بصورة مفزعة، مشددًا أن تكلفة الطلاق أصحبت باهظة ماديا وليس معنويا فقط بعد أن تراوحت تكلفة القضية الواحدة المباشرة ما بين 20 ألفا ومليون جنيه، وذلك على حسب الطبقة الاجتماعية للزوجين، كما أكدت دراسة صادرة من محاكم الأسرة في أخر 4 سنوات كشفت أن تكاليف الطلاق الرسمية في مصر تبلغ 17 مليارا و850 مليون جنيه سنويا.

 

وأشار مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن الدولة تتحمل الكثير في تلك القضية بخلاف ما يتحمله الطرفان، فتنفق الدولة 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبا من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين في النيابة العامة

من سكرتارية وموظفين وإداريين، فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم.

 

وأوضح زكريا، أنه للطلاق الكثير من الأضرار الاقتصادية أيضًا فتتحمل الدولة أعباء عن السكن الجديد للزوجين المنفصلين كما يستلزم ذلك استهلاك إضافي للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والنقل والمواصلات وجميع هذه الخدمات مدعومة من الدولة وهو ما يعنى اقتطاع جزء جديد من السلع والخدمات المدعومة من الدولة، وتخصيص معاشات للأرامل وما تتحمله الدولة من ضمان رعاية اجتماعية كاملة للأبناء، وليس ذلك فقط فهنا أتعاب المحامين التي تتحملها وزارة العدل بالنسبة للمواطن غير القادر على توكيل محام عنه أو الممتنع عن توكيل محام عنه حيث تضطر المحكمة إلى تعيين محام عنه طبقا للقانون والدستور، يضاف إلى ذلك مصروفات التقاضي الإدارية ورسوم المحاكم والمكاتبات والمراسلات والانتقالات والاتصالات وقيمة الأدوات اللازمة للقضايا مثل الأوراق والأقلام وأدوات الكهرباء والمياه والمصروفات النثرية الأخرى والتى تبلغ فى المتوسط 800 جنيه تقريبا في القضية الواحدة والتي قدرتها دراسات محكمة الأسرة.