خبراء يوضحون علاقة الضغوط الاقتصادية بارتفاع حالات الطلاق

أجمع عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن صعوبة الحياة والضغوط الاقتصادية وراء ارتفاع حالات الطلاق في مصر في السنوات الأخيرة، بسبب اهتمام الناس بالمادة أكثر من الاستقرار، بالإضافة إلى أن الدولة تخسر كثيرًا من الطلاق.

وبالأمس، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وقوع حالة طلاق كل 2.11 دقيقة في 2019، ووقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال 10 سنوات الماضية، وبلغت 154.4 ألف حالة خلال عام 2010 مقابل 154.9 ألف حالة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%..

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في اليوم خلال الـ 10 سنوات الماضية 429 حالة عام 2010، 430 حالة عام 2011، 441 حالة عام 2012، 465 حالة عام 2013، 515 حالة عام 2014، 572 حالة عام 2015، 551 حالة عام 2016، 577 حالة عام 2017، 611 حالة عام 2018، 660 حالة عام 2019.

الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس النواب السابق، قالت إن الاقتصاد يلخص الوضع دائمًا، ولا يمكن لأى مجتمع أن يحقق الاستقرار المجتمعي في ظل وجود الأزمات والضغوط الاقتصادية، التي تعتبر سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن نسبة الطلاق في مصر غير مقبولة ومرتفعة للغاية، ويحدث بسبب التفكك الأسرى لوجود المشاكل والضغوط المالية، إذ أن الناس أصبحت مهتمة بالمادة أكثر من الاستقرار، مشيرة إلى أن التطلعات لدى الشباب والأسر أكبر من حجمهم.

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن نسبة الطلاق في مصر تعتبر مرتفعة للغاية، ومن أسبابها

إضافة إلى الأسباب الاجتماعية هي صعوبة الحياة والضغطوط الاقتصادية، حيث تمثل الأخيرة العامل الأكبر لارتفاع معدلات الطلاق.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن العلاقة بين الاقتصاد والطلاق سببية، حيث تخلق ظروف الحياة الصعبة وارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل والتضخم والبطالة المشكلات والتوتر في الأسرة وعدم تحملهم للوضع فيحدث الانفصال.

وعلق الدكتور سيد خضر الباحث الاقتصادى، على وقوع حالة طلاق كل دقيقتين في العام الماضي، أن زيادة نسب الطلاق بهذا الشكل بمثابة مشكلة خطيرة تواجه االدولة من الناحية الاقتصادية، موضحًا إلى أن الطلاق يحدث في الغالب بسبب الأزمات الاقتصادية للأسرة وقلة الموارد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الدولة تخسر كثيرًا من الطلاق، حيث يخصص قطاع الشئون الاجتماعية تخصص راتب شهرى للمطلقات وهو ما يزيد من أعبائها، مشيرًا إلى أن حالات الطلاق أكثر في فئات محدودي الدخل.

ورأى خضر، أن هناك مشروعات كبرى تقوم الدولة بتنفيذها، الأمر الذي يخلق فرص عمل، وهو ما قد يساعد على تقليل نسب الطلاق في الفترة القادمة.