خبراء: حصول مصر على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الاحتياطي النقدي

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الازمات حيث يأتي في إطار حزم تمويلية لمساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا، حيث يسهم في دعم الاحتياطي النقدي للدولة ودعم وتمويل الموازنة العامة لها.

 

وأشار الخبراء إلى أن اقتراض الدولة يأتي بهدف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة ما تحقق من نجاحات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

 

والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،  أكد على أن صندوق النقد الدولى سيصرف 1.6 مليار دولار الشهر الجاري، تمثل الدفعة الثانية من القرض الذى وافق على إتاحته لمصر بإجمالى 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري يأتي في إطار حزم تمويلية من الصندوق لمساعدة الدول المتضررة من كورونا حيث يأتي هذا لدعم مصر للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

دعم الاحتياطي النقدي

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القرض يسهم في دعم الاحتياطي النقدي المصري لتكون هناك وفرة مالية للاقتصاد تمكنه من زيادة تغطية شهور الواردات وتوفير احتياجات المصدرين والمصنعين من العملة الأجنبية لاستمرار عملية التصنيع في السوق المصري.

القطاعات الاكثر تضررًا

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الشريحة ستسهم في تمويل القطاعات الاكثر تضررًا مثل السياحة والطيران، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري يدير هذا الملف باحترافية شديدة و يعكس إجراءات الدولة المصرية في تنويع مصادر التمويل وتنمية الاحتياطي النقدي، على حد قوله.

شهادة ثقة جديدة

ورأى الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وانعكاساً لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية بما في ذلك نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا وتبعاتها اقتصاديًا.

قدرة مصر على السداد

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها السيادية تجاه البنوك والمؤسسات الدولية، وهو ما يعطي الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أي قروض جديدة تحصل عليها، مؤكدًا أن اقتراض الدولة يأتي بهدف استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة ما تحقق من نجاحات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة المصرية، وهي من الأهداف الرئيسية والشروط الأساسية للقروض التي يمنحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي يسعى إلى تحقيقها داخل الدول الأعضاء.

دعم الانفاق الصحي والموازنة العامة

ونوه رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إلى أن ذلك يُعزز من موقف الدولة المصرية وقوة الاقتصاد المصري في القروض الممنوحة التقارير الصادرة عن صندوق النقد والإيكونومست وبلومبرج وغيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني بأن الدولة المصرية صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج  المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% ، وهو ما يضمن مسيرة التشغيل والإنتاج بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن حصول مصر على هذا القرض سيساهم في التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، ودعم الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، والحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع

سنوات الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، على حد قوله.

ثقة في الاقتصاد المصري
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري من إجمالي قرض الـ 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا يؤكد ثقة الصندوق في قدرة مصر على السداد في هذه المرحلة وفقًا لخطة استراتيجية محددة سيترتب عليها مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري، ومزيد من جذب الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة.

دعم الموازنة العامة للدولة

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لــ"بوابة الوفد"، أن القرض سيسهم في دعم وتمويل الموازنة العامة للدولة مما ستنعكس بصورة مباشرة على قدرة المالية المصرية في تمويل القطاعات الاكثر تضررًا من أزمة كورونا من خلال حزمة من الاجراءات وما ستقدمه الدولة من مساندة للقطاع الصحي، وقطاعات السياحة والطيران، لافتًا إلى أن مصر تستهدف مزيد من النمو والتبادل التجاري والاندماج للاقتصاد العالمي وفقًا لاستراتيجية 2030 مما يرفع معدلات النمو الاقتصادي مما ينعكس على إيجابيًا على المواطن المصري.

تداعيات كورونا

وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر ترتبط بصندوق النقد الدولي باتفاقيات التسهيل الائتماني لامتصاص تداعيات كورونا، حيث قام خبراء من النقد الدولي بمراجعة ما تقوم به مصر من إجراءات لتخفيف تداعيات كورونا والتي ثبتت أن الاقتصاد المصري حقق أداءً أكثر من المتوقع بمعدلات نمو تصل لـ3.5%، وجدية الحكومة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

إشادة المؤسسات الاقتصادية

 وتابع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار  وذلك من أجل الحفاظ علي المكتسبات التي حققتها الحكومة المصرية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يأتي في إطار تحسُن أداء الاقتصاد المصري، وإشادة كبرى المؤسسات الدولية الاقتصادية وقدرته على الصمود أمام الصدمات.

قوة الاقتصاد

وأفاد خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن استجابة صندوق النقد الدولي يأتي في إطار الحزم التمويلية وقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء والالتزام بسداد القرض، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر بسبب قوة الاقتصاد وكذلك الإستقرار الأمني، مؤكدًا أن  الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية ولازال،  مما ينعكس علي التنمية الاجتماعية وزيادة مستوى نصيب الفرد.