خبير اقتصادي: حصول مصر على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الموازنة العامة للدولة

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن حصول مصر على الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري من إجمالي قرض الـ 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا يؤكد ثقة الصندوق في قدرة مصر على السداد في هذه المرحلة وفقًا لخطة استراتيجية محددة سيترتب عليها مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري، ومزيد من جذب الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة.

دعم الموازنة العامة للدولة

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لــ"بوابة الوفد"، أن القرض سيسهم في دعم وتمويل الموازنة العامة للدولة مما ستنعكس بصورة مباشرة على قدرة المالية المصرية في تمويل القطاعات الاكثر تضررًا من أزمة كورونا من خلال حزمة من الاجراءات وما ستقدمه الدولة من مساندة للقطاع الصحي، وقطاعات السياحة والطيران، لافتًا إلى أن مصر تستهدف مزيد من النمو والتبادل التجاري والاندماج للاقتصاد العالمي وفقًا لاستراتيجية 2030 مما يرفع معدلات النمو الاقتصادي مما ينعكس على إيجابيًا على المواطن المصري.

تداعيات كورونا

وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر ترتبط بصندوق النقد الدولي باتفاقيات التسهيل الائتماني لامتصاص تداعيات كورونا، حيث قام خبراء من النقد الدولي بمراجعة ما تقوم به مصر من إجراءات لتخفيف تداعيات كورونا والتي ثبتت أن الاقتصاد المصري حقق أداءً أكثر من المتوقع بمعدلات نمو تصل لـ3.5%، وجدية الحكومة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

قرض بقيمة 1.6 مليار دولار

الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،  أكد على أن صندوق النقد الدولى سيصرف 1.6 مليار دولار الشهر الجاري، تمثل الدفعة الثانية من القرض الذى وافق على إتاحته لمصر بإجمالى 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.