منتدى المنظمات غير الحكومية يعقد اجتماعاً حول تداعيات "كورونا"

عقد منتدى المنظمات غير الحكومية برئاسة الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية والمنتدى، اجتماعاً بعنوان "العمالة غير المنتظمة وتداعيات جائحة كورونا" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

هدف الاجتماع تسليط الضوء على كيفية حماية العمالة غير المنتظمة والعنف المنزلي وتداعيات كورونا ومناقشة أوضاع النساء في العمل في ظل نظام الدراسة عن بعد للأبناء.

 

وأعرب الدكتور نبيل صموئيل، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المنتدى من مكتسبات قد أوصى بها خلال الاجتماعات السابقة، ومنها ضرورة وضع مادة داخل قانون العمل تجرم العنف، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدات تكافيء الفرص ومكاتب الشكاوي داخل الوزارات، والعمل على تطوير البرامج الالكترونية لتعلم استخدام التكنولوجيا لكل المستويات التعليمية حتى لما بعد جائحة كورونا.

 

وأوضح صموئيل، أن المنتدى يسعى أيضاً إلى الخطط والسياسات؛ لتوفيق ومراعاة أوضاع العمالة غير المنتظمة  داخل التعاونيات ليسهل تقديم الخدمات التأمينية وخدمات التامين الصحى الشامل وكافة الحقوق، مؤكدًا أن الدور الإعلامي له تأثير كبير على تغيير الثقافة المجتمعية ورفض العنف بأشكالة المختلفة.

 

وأكد الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس، خلال مداخلته، أن التمكين الاقتصادي للمرأة لابد أن يتم من خلال استراتيجية  توفير فرص عمل للمرأة تستطيع خلالها أن تشارك بشكل كبير و تثبت نفسها.

 

وأضاف عثمان، أن جائحة كورونا كانت لها تأثيرات اقتصادية كبير و متفاوته، تحملتها المراة المصرية، مؤكداً أنه لابد من إعادة تفعيل قيم المجتمع المصرى في مشاركة الرجال للاعباء مع المرأة، خصوصًا الأعباء المنزلية

إلى جانب الأعباء الاقتصادية.

 

 وأشار إلى ضرورة تفعيل استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر، خاصةً أنها السبيل لمواجهة التحديات التي حلت عقب الجائحة، فأصبح العمل والدراسة عن بعد، مؤكدًا أنه لابد من عمل دورات تدريبية للسيدات حتى تكون مؤهلة لسوق العمل، والذى يعطي زيادة في نسب الدخل القومى بنسبة 29 % طبقا لصندوق النقد الدولي.

 

وأكدت خديجة جابر، من فريق العنف ضد المرأة بالمنتدى،  على ضرورة تنفيذ حملات إعلامية تقوم بالتعريف بالجهات ومكاتب الشكاوي التي تلجأ لها المرأة في حال تعرضها للعنف سواء عنف أسري أو داخل العمل.
 
وأشارت منى عزت، منسق فريق التمكين الاقتصادي والشمول المالي، أن الإستراتيجية الوطنية تركز على توسيع نطاق الحماية في كل مجالات العمل وجميع القطاعات سواء المنظم أو غير المنظم ليشمل التحرش أيضًا، مضيفة أنه لابد من توفير مادة في قانون العمل تجرم العنف.
 
وخلال الاجتماع تم عرض فيلم " عصاية " من إنتاج جمعية الفن والتنمية والذي سلط الضوء على كافة أشكال العنف الذى تتعرض له المرأة.