رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

بعد تصدره للتريند.. معلومات قد لا تعرفها عن صندوق الإسكان الاجتماعي

صندوق الإسكان الاجتماعي
صندوق الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقعي يوتيوب وفيسبوك يعملون على الترويج لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي، زاعمين إمكانية بيع وحدات الإسكان الاجتماعي.

اقرأ أيضا: "صندوق الإسكان الاجتماعي" يرصد ترويج بعض الأشخاص لبيع الوحدات

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، حيث إن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ونقدم إليكم كل أهداف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

1- تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
2- توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م، لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
 2- دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك أو دعم إيجار المساكن ، وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق جانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الايجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعب، التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق ، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.